تسعى الإمارات إلى تحقيق التنويع الإقتصادي من خلال إحداث عدد من التغييرات في البنية العامة للإقتصاد، بحيث يقود قطاع النفط عملية التنمية الإقتصادية، ولكن بالتوازي مع الإهتمام بتطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة، ومن ثم توظيفها واستخدامها تجارياً ودعم الصادرات الصناعية غير النفطية، وذلك كله من أجل التوصل إلى توليفة مثلى لقطاعات أكثر توازناً واستدامة.

أبوظبي: في الوقت الذي تمتلك فيه دولة الإمارات نحو 7.8 % من إجمالي الإحتياطي العالمي المؤكد من النفط، و3.5% من الإحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي فإن قطاع الطاقة يعد مصدراً مهماً للدخل، وإن كان من المتوقع أن يبقى النفط قوة الدفع الرئيسة للتنمية فيها على الأقل في المستقبل المنظور.

فالخطة الخمسية تستهدف توجيه 31.6% من إجمالي الإستثمارات إلى قطاع السياحة، ونحو 27.8% منها إلى البتروكيماويات، فيما يبلغ نصيب التجارة والخدمات اللوجستية نحو 15.1%، كما يبلغ نصيب الطاقة المتجددة نحو 12.4%، ونصيب الصناعات التحويلية والأساسية باستثناء البتروكيماويات نحو 7.7% من إجمالي الإستثمارات الموجهة خلال فترة الخطة الإقتصادية الأولى، أي إن المجمل الناتج غير النفطي سيكون 50% بحلول عام 2015.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال السنوات الماضية إلى فرض تحديات حقيقية وتأثيرات سلبية في تنافسية الصادرات، الأمر الذي دفع الدولة للسعي نحو خليط متوازن من مصادر الطاقة بما في ذلك المصادر التقليدية والطاقة النووية والمتجددة.

تحويل الغازات الدفيئة إلى مكامن إنتاج النفط
أكد تقرير التنمية الاقتصادية لعام 2010 الصادر أخيرًا على تطوير خطة لاستخدام الديزل صديق البيئة في وسائل النقل، من خلال إيقاف إنتاج الديزل المحتوي على 5000 جزء من المليون وزناً من الكبريت واستخدام الديزل النظيف والتخلص من كل المركبات والمحركات غير المطابقة لهذه المواصفة، على أن يتم استبداله لاحقاً بالديزل 10.

وكان عام 2008 قد شهد إطلاق مشروع عالمي المواصفات لتطوير شبكة إماراتية لالتقاط الكربون بهدف خفض الإنبعاثات في أبوظبي، وستتيح المرحلة الأولى للمشروع حبس ما يقارب 6.5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية والمرافق الصناعية في أبوظبي بحلول عام 2013.

وسيتم نقل الكربون الملتقط لحقنه في مكامن النفط بغرض تعزيز إنتاجيتها. ومنح الإنخفاضات المحققة قيمة فعلية بتحويلها إلى أصول قابلة للتداول وفق آلية التنمية النظيفة التابعة لـ بروتوكول كيوتو، وتطور الوحدة أيضاً تقنيات مستدامة بما في ذلك مشروعات ضخمة تساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات الكربون مع تركيز خاص على التقاط وتخزين الكربون، هذا وسيتم إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً.

من جهة أخرى، فقد تم إطلاق مشروع مصدر للألواح الشمسية أو الكهروضوئية الرقيقة بتمويل قدره 600 مليون دولار لبناء محطات طاقة في كل من ألمانيا وأبوظبي، وبقدرة إنتاجية سنوية مجمعة تعادل 210 ميغاوات من الطاقة ومن المخطط إجراء توسعات أخرى بما يتيح للشركة الوصول بإنتاجها السنوي من الألواح إلى ما يعادل 1 غيغاوات من الطاقة.

برنامج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
على صعيد آخر، من المقرر البدء في بناء أول محطة نووية إماراتية عام 2012 بقدرة ألف و400 ميغاوات لكل محطة، حيث تمد الشبكة الوطنية بالكهرباء في عام 2017، وتصديرها إلى الدول الخليجية المجاورة.

البرنامج الذي أعلن عنه في العام الماضي أطلق برأس مال أولي بلغ 375 مليون درهم مائة مليون دولار، حيث وقّعت الإمارات اتفاقات للتعاون في هذا المجال مع فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما تم اختيار كونسورتيوم من كوريا الجنوبية لبناء أول أربع محطات نووية، ويقود الكونسورتيوم شركة المرافق الكورية الحكومية quot;كوريا إلكتريك باورquot;، ويضم أيضًا quot;هيوندايquot; للهندسة والبناء وquot;سامسونغquot; للبناء والتجارة وquot;دوسانquot; للصناعات الثقيلة.