صنعاء: وقّعت الحكومة اليمنية ارتفاع إيرادات إنتاجها وتصديرها من مادة الغاز الطبيعي المسال من حوالي 233 مليون دولار عام 2010 إلى 370 مليون دولار العام القادم 2011، وذلك بمجرّد وصول الطاقة الإنتاجية لمشروع الغاز إلى أهدافها .وقال التقرير الاقتصادي السنوي للعام 2009 الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن صافي الإيرادات الحكومية من مبيعات الغاز الطبيعي المسال لن تصل إلى كامل مستواها إلا بعد فترة تتراوح بين 6- 7 سنوات، حيث سيتم الاستفادة من استرجاع الشركات لتكاليفها في تعويض الاستثمار الأوّلي ..مؤكدا أن أداء النمو الاقتصادي اليمني شهد تحسّناً ملموساً عام 2010، بوصول النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 7,6 في المائة الأمر الذي يعكس المرحلة الجديدة للتشغيل الكامل للغاز الطبيعي المسال عام 2010م.
لكنه أشار إلى أن التوقّعات الاقتصادية خلال الفترة من 2011- 2012 تظهر انخفاضا في أداء النمو الاقتصادي مقارنة بالعام 2010م .. إذ من المتوقع أن يصل معدّل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة إلى 4.9بالمئة و 4 في المئة على التوالي.. مع تراجع النمو في القطاعات النفطية والذي يتوقّع أن يحقّق نمواً متناقصاً يصل إلى 3,7 في المئة عام 2011م ليصل إلى نمو سالب مقداره 4,5 في المئة عام 2012م.
وتأتي تلك التوقعات متزامنة مع اعتزم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إغلاق خط أنابيب ينقل الغاز إلى مشروعها لتصدير الغاز المسال في منطقة بلحاف في محافظة شبوه لبضعة أيام في شهر ديسمبر من أجل إصلاحات أخيرة عقب الهجوم الذي استهدف الخط مؤخرا في سبتمبر.