ينظر الأردن حاليًا إلى المشاريع الكبرى والحيوية كوسيلة لإيجاد مصادر جديدة للميزة التنافسية في البلاد وموقعها الجغرافي، وكنموذج ريادي في ربط وتكامل مشاريع البنى التحتية على مستوى المنطقة.


عمّان: كشف وزير دولة للمشاريع الكبرى في الأردن المهندس عماد نجيب فاخوري عن أن بلاده ستطرح فرصًا استثمارية بقيمة 30 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة.

وقال فاخوري إن الأردن اعتمد رؤية تستند على برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوم به، والذي يتمثل بالتركيز على السياسات الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي وتلبية احتياجات الطاقة في المملكة، وتعزيز دوره كبوابة لوجستية مركزية في المنطقة ولربط البنى التحتية على مستوى المنطقة.

وبيّن أن رؤية الأردن تعتمد على فكرة خلق التكامل العربي العربي في البنى التحتية وربط المنطقة العربية مع دول حوض المتوسط ووسط آسيا وشرقها وأفريقيا، التي صممت لتنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولتكون مبنية على أسس اقتصادية قوية.

وأضاف أن الأردن بحاجة لزيادة عرض الطاقة الكهربائية سنوياً لاستيعاب الطلب الذي ينمو بمعدل 7% سنويًا، ونمو سكاني بمعدل سنوي 2.8%، ولرفع الأردن من رابع أفقر الدول مائياً في العالم إلى دولة مكتفية مائياً، ومركز للربط الكهربائي والغاز والسكك الحديدية، حيث يحول الأردن تحدياته إلى فرص استثمارية مجدية، يمكن من خلالها للشركات والمستثمرين والمطورين اليابانيين والعرب لعب دور رئيس في تنفيذها وتطويرها.

وأكد أن المملكة نجحت في تحقيق أول شبكة للربط الكهربائي بين الدول العربية في المشرق العربي وخط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا ومستقبلاً مع دول الاتحاد الأوروبي وربط الأردن مع دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل). ويلعب الأردن دوراً مهماً في الدعم اللوجستي للمنطقة، لكونه بوابة لوجستية وتجارية متعددة الوسائط للأعمال، بحيث يربط دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأقصى مع دول المشرق العربي والاتحاد الأوروبي، ويربط بين الدول العربية في شمال أفريقيا مع الدول العربية في غرب آسيا.

وأشار إلى أن الأردن يعتبر بوابة تجارية مهمة للاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى أهميته في دعم جهود إعادة الإعمار في العراق الشقيق، ولكون المملكة تعتبر الجسر التجاري الذي يربط المشرق العربي بالمغرب العربي، من خلال الخط البحري (العقبة-نويبع)، حيث إن 70% من التجارة البينية (بين المشرق والمغرب العربيين) ترتكز بشكل رئيس على عبّارات هذا الخط.

واستعرض الوزير فاخوري أهم الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى، التي تشمل مشاريع قطاعات المياه والطاقة والنقل والربط السككي والبنية التحتية من مشاريع الطرق والممرات والأبنية الحكومية ومشاريع الإسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة، والصناعات الدوائية والخدمات الصحية والتعدين، والصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية والهندسية.

وأعطى لمحة عن بعض هذه المشاريع الكبرى التي يعمل الأردن على تبنيها حاليًا، وهي مشروع البحر الأحمر الأردني للتحلية وتطوير ممر وادي الأردن ومشاريع الصخر الزيتي ومشاريع تعدين اليورانيوم ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء و مشاريع توزيع وتسويق المشتقات النفطية ومشاريع توليد الطاقة من الطاقة الشمسية ومشروع النقل بين عمّان العاصمة ومدينة الزرقاء من خلال الربط السككي الخفيف أو الباص السريع.

كذلك هناك فرص استثمارية في قطاعات السياحة، والصناعات الدوائية والخدمات الصحية، والتعدين، والصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاستشارية والهندسية ولاستخدام الأردن كبوابة لوجستية وللأعمال وللخدمات المساندة للمنطقة.

قطاع المياه
مشروع البحر الأحمر الأردني، ويهدف إلى تزويد العاصمة وسط وشمال الأردن والعقبة بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وكذلك تصريف المياه الناتجة عن التحلية (Brine) التي تقدر بحوالي 200 مليون متر مكعب لإعادة منسوب البحر الميت وإنقاذه كمرحلة أولى، إضافة الى تطوير ممر وادي الإردن كمنطقة تنوية خاصة متعددة الإستعمالات (سياحية، ولوجستية، وصناعية، وإسكانية، وزراعية متخصصة).

ويتكون من مأخذ للمياه على البحر الأحمر ومحطات ضخ للمياه وخط ناقل للمياه بقطر 3.7 متر ومحطات تقوية ومحطة تنقية لتحليه المياه (أو محطتين)، الأولى في العقبة، والثانية على البحر الميت، وخطوط ناقلة للمياه المحلاة إلى عمّان والعقبة، وأخيراً خط ناقل للمياه (Brine) إلى البحر الميت ومناطق تنموية متعددة الإستعمالات.

وقد تم تقسيم المشروع إلى خمس مراحل تنتهي في 2045، ويتم التركيز حالياً على المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تبدأ في عام 2012 وتنتهي في عام 2018، وتقدر التكلفة الكلية للمشروع بحدود 11.63 مليار دولار، إذ تبلغ تكلفة الاستثمار للمرحلة الأولى 4.46 مليار دولار، وتكلفة التشغيل للمرحلة الأولى 32.3 مليون دولار سنوياً. وتم استقبال 29 رسالة اهتمام، وسيتم إرسال وثيقة طلب المؤهلات المالي والفني خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، والمجال مفتوح للشركات المهتمة بالدخول من خلال التآلف مع الجهات التي أبدت إهتمامًا.

قطاع الطاقة
مشاريع الصخر الزيتي: يتمتع الأردن بمخزون استراتيجي جيد من الصخر الزيتي (ثالث أكبر مخزون في العالم 40 بليون طن) والذي يعتمد جدوى استخدامه على الأسعار العالمية للنفط وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام، فقد بدأ الأردن ومنذ سنوات عدة بالتفكير في استغلال مخزونه من الصخر الزيتي، ولذا فقد قام بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة للتنقيب أو إجراء الدراسات ومدى الجدوى الاقتصادية. وما زال الباب مفتوحاً أمام الشركات المهتمة للاستثمار في مجال الصخر الزيتي.

مشاريع تعدين اليورانيوم: يسعى الأردن وفي ضوء شح موارده النفطية وارتفاع أسعار النفط، إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة ومن هناك بدأ التفكير جديًا باستخدام اليورانيوم المستخدم في المفاعلات النووية، ويتمتع أيضاً بمخزون جيد من تلك المادة (من أكبر عشر دول في العالم من حيث المخزون، 2% من المخزون العالمي كتقدير أولي). ولذا تسعى الحكومة الأردنية إلى تلبية باحتياجاتها من اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستعاضة عن استيراد النفط لغرض توليد الكهرباء. وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع اتفاقيتين لتعدين اليورانيوم، وما زال الباب مفتوحاً أمام الشركات المهتمة للاستثمار في مجال تعدين اليورانيوم.

مشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء: كما تم ذكره آنفًا، يسعى الأردن إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، ولذلك فقد بدأت الدراسات لبناء محطة بقدرة 1000 ميغاواط لتوليد الكهرباء، ويتوقع أن يبدأ إنشاء المحطة في عام 2013، والتشغيل في عام 2019 ولمدة 60 عاماً، وذلك لإستغلال اليورانيوم الأردني ولتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة.

قطاع النقل
مشروع النقل بين عمان العاصمة ومدينة الزرقاء من خلال الربط السككي الخفيف أو الباص السريع:

الربط السككي الخفيف: يتكون المشروع من خط حديدي خفيف Light Rail System مزدوج قياسي يعمل بالطاقة الكهربائية لنقل الركاب بين مدينتي عمّان والزرقاء بطول 24 كم، ويتوقع أن يبدأ الإنشاء خلال العام 2011، وتبلغ القيمة الكلية للاستثمار 370 مليون دولار. وهنالك بديل.

مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية: يتكون المشروع من إنشاء وتشغيل شبكة من السكك الحديدية القياسية بطول 951 كم لنقل البضائع تربط محلياً المدن الرئيسة والمراكز اللوجستية ومراكز الإنتاج، وتربط الأردن مع الدول المجاورة، بحيث يساهم المشروع في ترسيخ حلقة الوصل بين دول الخليج العربي وأوروبا، ويعتبر المشروع من أهم المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، ويتوقع أن يبدأ الإنشاء خلال العام 2011، والتشغيل خلال العام 2015، وتبلغ قيمة الاستثمار 4 مليار دولار.