الاسكندرية:أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن هناك رغبة حقيقية داخل الحكومات العربية لإعطاء القطاع الخاص دوراً قيادياً في دفع منظومة الإقتصاد في بلدانها مشيراً الى أن الغالبية الكبرى من الدول العربية أصبحت تطبق آليات السوق الحر والرأسمالى وتسهيل الإجراءات والتشريعات لعمل القطاع الخاص والإستثمار الأجنبي. وطالب رشيد خلال كلمته أمام رؤساء الغرف التجارية الإفريقية والإسلامية وإتحاد الغرف العربية والتركية بالأسكندرية بمشاركة منظمات الأعمال التى تعبر عن القطاع الخاص فى القمة الإقتصادية العربية المقرر إقامتها في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.


كما طالب الغرف العربية بالمشاركة القوية فى فعاليات هذه القمة وعدم الإكتفاء بالسماع الى مناقشات الزعماء مطالباً الحكومات العربية بتسهيل العمل الخاص وحرية النقل والتنقل للسلع والخدمات والأفراد ورأس المال والأفكار بين البلدان العربية كشرط أساسي لتحقيق التكامل الإقتصادي والتنمية، لافتاً إلى أنه منذ 50 عاماً لم تكن هناك خطط موحدة بين الحكومات العربية وهو ما أعاق حركة التنمية بينها.
وأشار رشيد إلى أن المناطق العربية تحتاج الى مزيد من العمل والتعاون الإقليمى لمصلحة الشعوب والأفراد فيها خاصة أن جميع الأرقام تدل على أن هناك زيادة فى التبادل التجارى وكذلك الاستثمارات ولكن أقل بكثير من المعدلات الموجودة. وقال quot;إن هناك فرصة لدور الغرف التجارية خاصة ونحن نعيش فى مرحلة التوافق بين الرؤى الموجودة فى الدول الاقتصادية والتى تتوجه إلى اقتصاد السوق الحرquot;، مشيراً إلى التجربة الأوروبية وأمريكا اللا تينية والعديد من الدول الأسيوية التى نجحت فى خلق تكتل إقتصادى إقليمى قوى جعل منها ركيزة للتجارة والصناعة بين دول العالم.


وأضاف رشيد أن التحديات التي تواجه تحقيق هذا التكامل كبيرة وجسيمة إلا أنها فى ذات الوقت يمكن أن تمثل فرص كبيرة إذا ماتم إستثمارها سواء كانت فى البنية التحتية أو التعليم أو الموارد البشرية المؤهلة، مطالباً بضرورة فتح الأسواق العربية أمام ما ينتجة الأخرون مبيناً أن الفكر الإقتصادي الحمائي وغلق الأسواق أثبت فشلة إذ لم تصل أي امن الشركات التي تعمل فى أسوق مغلقة الى العالمية.