في حين يحتد النقاش، بين خبراء الاقتصاد، حول من سيهيمن على الاقتصاد العالمي، القرن، الذي يشهد بطلين اثنين هما الصين والهند، تهم دولة آسيوية جديدة، هي اندونيسيا، التي خرجت سليمة من الأزمة المالية، بدخول حلبة الصراع.

برن: بدأت سويسرا تضع اندونيسيا تحت المجهر بهدف دراسة باقة الاستثمارات التي من الممكن انجازها في هذا البلد الذي يشهد توسعاً قوياً في أنشطته. من جانبهم، يفيدنا الخبراء السويسريين أن الناتج الاجمالي الاندونيسي سينمو العام 6.1 في المئة، و6.3 في المئة في العام القادم. وتعتبر نسبة النمو هذه الأسرع، آسيوياً وعالمياً! بالنسبة للدخل السنوي، للموظفين والعاملين هناك، فانه سيرتفع 20 في المئة، في العامين القادمين، أي أعلى بكثير مما شهدته وستشهده المعاشات السويسرية من ارتفاع في الفترة المقبلة! ومنذ عام 2009، تعتبر الأسواق المالية الاندونيسية الأفضل أداء، بآسيا. ما يعني أن دول quot;بريكquot;، أي البرازيل وروسيا والهند والصين، تستعد لاستقبال اندونسيا في صفوفها.

ويعزي الخبراء السويسريين نمو الاقتصاد الاندونيسي الى وجود فائض من الموارد الطبيعية، كما الخشب والكربون والفضة. كما أن القطاع الصناعي الاندونيسي يشهد نمواً كبيراً جعل قسم من الشركات الصينية، المنتجة للألبسة والمفروشات، التي تصدر سلعها الى الولايات المتحدة الأميركية، تنقل انتاجها الى اندونيسيا في ضوء اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أضحى مفعولها سارياً.

في سياق متصل، يشير الخبير المصرفي اندريه كيتينغ الى أن القطاع المصرفي الاندونيسي ما زال الأقل نمواً مقارنة بالمعدل المسجل في آسيا. كما أن البنى التحتية المالية لاندونيسيا ما زالت في مرحلتها الابتدائية. أما الفساد المالي فهو يواصل اعاقة النمو الاقتصادي في عدة مناطق باندونيسيا، وكذلك في الصين والهند. هنا يرى هذا الخبير أن افتتاح فروع للمصارف السويسرية، هناك، من شأنه quot;تعليمquot; القطاع المصرفي المحلي كيفية وضع حجر التطور المالي، في هذا البلد الغني بالموارد.

علاوة على ذلك، يشير الخبير كيتينغ الى أن معدل الفقر، باندونيسيا، برسو على 14 في المئة أي أنه زاد، بصورة طفيفة، من جراء الأزمة المالية العالمية. لكن، وفي السنوات الخمس القادمة، يتوقع الخبير أن تستقبل الطبقات الوسطى الاندونيسية 52 مليون عضواً جديداً، من سكان البلد. ما سيكون له تداعيات هامة على الخرائط الاقتصادية والاستهلاكية المحلية.

ويتوقف الخبير كيتينغ للاشارة الى أن اندونيسا مؤهلة لتصبح بين عمالقة الاقتصاد العالميين بطابع اسلامي وديموقراطي، بامتياز، في الوقت ذاته.