القاهرة: توقّع تقرير حديث انتعاش قطاع العقار في مصر، وبلوغه الذروة خلال الفترة 2013-2015.وأوضح المركز المالي الكويتي quot;المركزquot;، في تقرير عقاري حول قطاع العقار في مصر، أنه من المتوقع لهذا القطاع أن ينطوي على احتمالات واعدة طويلة الأمد، تطال كل شرائحه، مستعرضاً تأثير التباطؤ الاقتصادي على هذا القطاع.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع لعدد سكان مصر أن يزداد بمعدل نموه الطبيعي البالغ 2% سنوياً خلال الدورة المقبلة. وبالنظر إلى النسبة المنخفضة لانتشار الرهن، والتي تبلغ حالياً 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فإن مصدر الأموال لشراء المنازل كان ولايزال أساساً هو المدخرات وبيع الأصول القائمة.

وتوقع تقرير المركز لتمويل الرهن من قبل البنوك أن ينتعش خلال الفترة 2010-2011 بدعم من نمو الودائع بمتوسط قدره 8 %. كما توقع التقرير للإقراض من قبل شركات تمويل الرهن أن يستقر عند معدل نموه الحالي ربع السنوي، والبالغ 7%، ما لم يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الرهونات المقدمة للعقارات في القاهرة وحولها تمثل 90% من إجمالي الرهونات.

وبخصوص العقار السكني يرى التقرير أن مستويات النشاط تراجعت بسبب التباطؤ الاقتصادي، حسبما يشير الهبوط في حجوزات العقارات والارتفاع في معدلات إلغاء العروض العقارية من قبل شركات التطوير العقاري الرئيسة.

وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الاتجاه التنازلي قد سجل نقطة انعطاف خلال الربع الثالث من عام 2009. وقد انكمشت الأسعار المعلنة بمتوسط بلغ 8% خلال عام 2009 في القاهرة وحولها، مع معدل انكماش أعلى في الشرائح الفخمة والراقية.

ويتوقع التقرير للعجز في الوحدات السكنية لذوي الدخل الموسط أن يستمر، وأن يظل العرض في هذه الشريحة دون مستوى الطلب خلال الفترة 2010-2012. إلاّ أن التقرير يتوقع لشركات التطوير العقاري أن تعيد تركيزها من جديد على شرائح العقارات الراقية والفخمة، عندما يستعيد الاقتصاد قوته بدءاً من عام 2012.