القاهرة: قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إن مصر تأمل أن ينمو اقتصادها بدعم من زيادة الصادرات بنسبة 5.5 % في السنة المالية 2010-2011، وأن يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتتفق توقعات النمو مع مسح، شمل 15 خبيراً اقتصادياً مستقلاً استطلعت رويترز آراءهم في الشهر الماضي، وهي أقوى من التوقعات الخاصة بأي دولة عربية خليجية، باستثناء قطر، وأقوى من التوقعات الخاصة بالنمو في تركيا وإسرائيل المجاورين.
وقال عثمان في مؤتمر صحافي الخميس إن العوامل التي تسهم في هذا النمو، الذي سيبلغ 5.5 %، تشمل ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، وعودة نمو الصادرات إلى معدلاته الطبيعية. وأضاف أن صناعة السياحة، وهي مصدر دخل رئيس للعملة الصعبة بالنسبة إلى مصر، تمثل نحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي انتعشت من التراجع الذي شهدته في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.
ورأى أن أرقام السياحة تشير إلى أن أعداد السياح والليالي السياحية والإيرادات عادت إلى مستوياتها السابقة على الأزمة المالية.
وكانت مصر، التي نجت من أسوأ ما في الأزمة المالية، قد تضررت نتيجة للتراجع في إيرادات السياحة وإيراد قناة السويس والاستثمارات الأجنبية. وتراجع النمو إلى 4.7 % في العام الماضي، بعدما تسارع طوال ثلاث سنوات إلى نحو 7 %.
وأوضح عثمان أن إجمالي الاستثمارات في الصناعة المصرية بلغ 13 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى نهاية عام 2009، حيث جاء 80 % من هذا المبلغ من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية أضافت 4.67 مليار دولار إلى إيرادات مصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009 من 3.72 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2008. وقال عثمان إن قطاع البترول والمعادن نما بنسبة 5.6 % خلال الربع الأخير دون أن يذكر أرقاماً.
وأكد عثمان أن مصر تستهدف استثمارات مباشرة أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وبالمبلغ نفسه في السنة المالية التالية، مشيراً إلى الثقة المتزايدة في القدرة على اجتذاب أموال نقدية من الخارج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هدف اجتذاب عشرة مليارات دولار في عام 2009-2010 سيكون صعباً، وإن الطلب مازال منخفضاً في أسواق الصادرات مثل أوروبا والولايات المتحدة.
التعليقات