دبي: قال مصدر مطلع إن دبي ستقدم الشهر المقبل خطة quot;منصفةquot; إلى دائني دبي العالمية، لا تمنح معاملة تفضيلية للحكومة، لكن من المستبعد أن ترحب البنوك بالاقتراح. وتجري مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون، والتي شيدت وحداتها العقارية علامات معمارية بارزة في الإمارة الخليجية، محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار.

وأوضح المصدر اليوم الاثنين أن quot;الحكومة تريد أن تظهر أنها تعالج الأمر على نحو منصف تماماً، بحيث يحصل كل طرف على نصيب عادل. وسنطرح خطة لتقاسم المبالغ المستردة مع المقرضينquot;.

وكانت الشركة أحدثت هزة في الأسواق العالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بخطتها لطلب تأجيل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار، ثم تفادت بصعوبة التعثر في سداد قرض إسلامي بقيمة 4.1 مليار دولار. وهي تجري مفاوضات مع لجنة تنسيق سباعية غير رسمية، تضم بنوكاً من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا واليابان، لها معاً نحو ثلث التعرض الإجمالي للمجموعة.

وقال المصدر quot;في نهاية المطاف من المتوقع تماماً أن تقول البنوك إن (الخطة) لا تعجبها. إننا نقدم خطة عادلة جدًا جداً. وقد يحدث بعض التفاوض، لكن الأمر ليس كما لو أننا سنستبقي الكثير في جيوبناquot;.

وكرر أن الدائنين لم يتسلموا أي عرض بعد. وكان تقرير قال الأسبوع الماضي إن الشركة قد تعرض 60 سنتاً للدولار في خطة من جزئين قد تقدمها للبنوك. وستستمر المفاوضات بشأن الديون حسبما تقتضيه الحاجة إذا ظلت quot;بناءة. وكانت دبي وضعت في ديسمبر/ كانون الأول إطار عمل للإفلاس تحسباً لأن تسعى الشركة إلى حماية من الدائنين.

وقالت دبي، التي موّلت الشركة عن طريق صندوق دبي للدعم المالي، إنها ستتخلى عن رغبتها في أن تحظى بمعاملة تفضيلية بين الدائنين كتنازل منها للبنوك. وأراد الصندوق ضماناً في حالة تقديم مساعدات جديدة لدبي العالمية، مما يمنحه وضعاً أفضل في حالة الإعسار، وهو ما كان حجر عثرة رئيساً في المحادثات مع الدائنين.

وقال المصدر quot;هذا تنازل من الحكومة. ولم نتخل عن رغبتنا تلك، لكننا سنواصل التمويل بدون ضمان. لن نفعل هذا للأبد. فالمال الذي في حوزة الحكومة من الأفضل استخدامه في إعادة هيكلة الشركةquot;.

وكانت دبي جمعت عشرة مليارات دولار أواخر العام الماضي من بنوك وحكومة أبوظبي في إطار برنامج لإصدار سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار، وقد استخدمت نحو نصف المبلغ. وأنفقت دبي 4.1 مليار دولار لسداد سندات نخيل في ديسمبر.

وأوضح المصدر أن quot;العشرة مليارات دولار هي كل المال المتاح لحل المشكلة، وهو كل المخصص لدبي العالميةquot;. وتسدد دبي الفوائد ورأس المال العامل لحين الاتفاق على إعادة هيكلة. وجدد دائنو دبي العالمية المحليون والأجانب قروضاً ثنائية بأكثر من 2.5 مليار دولار منذ مايو/ أيار 2008.

ويستحق في مارس/ آذار قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدة ليمتلس، قالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إنه سيجري تجديده أيضاً.