بيروت: قالت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن الثلاثاء إن لبنان قد يرفع توقعه لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2010 إلى 8 %، إذا تم تنفيذ الإصلاحات البنيوية، والمضي قدماً في مشاريع الخصخصة التي طال انتظارها.

وذكرت ريا الحسن لتلفزيون رويترز أنسايدر quot;نحن نعتقد أن هناك إمكانية لرفعه إلى 7 أو 8 %. ولكن ذلك يتوقف على معالجة عميقة الجذور لأوجه القصور في البنية الاقتصادية، وهذا يمكن أن يحدث من خلال تنفيذ الإصلاحات وعبر الخصخصةquot;.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة توقعت نمواً بنسبة 4.5 % فقط في ميزانية هذا العام، لأنها تريد أن تكون متحفظة. وقالت إن الحكومة ستمضي قدماً في خططها لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء، التي تأخرت بسبب معارضة بعض السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ قوي لخطط لتحرير القطاعين.

وأضافت أن البيع -الذي سيساعد في تسديد جانب من الدين العام الذي بلغت نسبته 148 % من الناتج المحلي الإجمالي - سيتم في أواخر هذا العام على أقرب تقدير.

وأكدت الحسن أن لبنان يجب أن يتوصل إلى quot;تسوية نهائيةquot; في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بشأن إعادة تمويل مليار دولار من السندات الأجنبية التي تستحق في مارس/آذار. وقد تم تكليف كل من quot;بنك لبنان والمهجر - بلومquot; وquot;فرنسبنك للأعمالquot; ومصرف quot; بي.ان.بي باريباquot; الفرنسي بترتيب إصدار سندات خزانة جديدة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) لإعادة تمويل السندات.

وأضافت quot;إننا نشهد إقبالاً كبيراً على سنداتنا السيادية، لذلك نتوقع أن يسير الإصدار بشكل جيد جداً، كما كان الأمر مع إصدار سندات خزانة بالعملات الأجنبية في وقت مبكر من العام 2010quot;. وعن الاستحقاق التالي لسندات أجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني قالت إنه اما سيجري استبدالها قبل موعد الاستحقاق أو إعادة تمويلها عندما تستحق.

وعزت الوزيرة النمو القوي إلى تدفق رأس المال في أعقاب الازمة المالية العالمية، التي كان لبنان بمنأى عنها إلى حد كبير بسبب عدم تعرض بنوكه لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر أو أي أدوات أخرى تنطوي على مخاطر كانت سبباً في اندلاع الأزمة.