أشاعت توقعات المحللين بارتفاع أسعار الحديد في العام الحالي 50% مخاوف من توالي القفزات في هذا الخام، وامتداد الارتفاعات إلى خامات أخرى، ما يؤثّر سلبًافي نشاط السوق العقارية الفردية والحكومية في السعودية بشكل سلبي.

عبد الله أحمد من الرياض: ورأى بعض الاقتصاديين أن التوقعات التي صدرت أخيرًا، والتي تفيد بارتفاع أسعار الحديد، منتظرة، في ظل القفزات التي شهدها الخام في 2007، والتي وصلت إلى 200%. وأوضح المهندس إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي لشركة مفاز للتطوير العقاري لـ quot;إيلافquot; أن تلك التوقعات مبالغ فيها، وأن الزيادة في أسعار الحديد لن تتجاوز الـ 25%، وأن السوق مستعدة للتجاوب مع هذا الارتفاع.

وأرجع المهندس العسيري توقعه هذا إلى أن سوق السلع العالمية في لندن ذكرت أن الارتفاع سيكون في هذا النطاق، خاصة وأن الاستثمارات الكبيرة في أوروبا والولايات المتحدة شبه متوقفة، والصين محافظة على نسبة نموّها الحالي، وبالتالي فلن تكون هناك طفرة استهلاكية، كما حدث في عامي 2006 و2007.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة للحديد في المملكة العربية السعودية أكثر من ثمانية ملايين طن سنويًا. ويقدّر حجم مبيعات تلك المصانع في حدود ستة ملايين طن. وقال العسيري إن التحدي الحقيقي لهذا الارتفاع سيكون للمقاولين، الذين يعملون في مشاريع حكومية، خاصة وأن أنظمة المشتريات الخاصة بالدولة لا تسمح بتعويض المقاولين، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار المهندس العسيري إلى أن الدولة عندما لجأت لتعويض المقاولين في وقت سابق كان ذلك بسبب الارتفاعات الضخمة في أسعار الحديد، التي وصلت في مرحلة من المراحل إلى 200 %، حيث بلغ سعر الطن ما بين 5100 إلى 5500 ريال.

والمعروف أن تماسك السوق يعتمد بالدرجة الأولى على شركة حديد quot;سابكquot;، وتتأثّر السوق بالأسعار التي تحددها. وقد حققت الشركة في 2009 إنتاجًا بلغ 4.4 ملايين طن من المنتجات الطويلة والمسطحة، وهو ثاني أعلى إنتاج للشركة بعد 2007، والذي تجاوز 4.7 ملايين طن.

وتعود معظم هذه الزيادة في الإنتاج إلى زيادة إنتاج المنتجات الطويلة، التي بلغت 3.2 ملايين طن في 2009، مقابل 3.035 ملايين طن في عام 2008، أي بمعدل نمو 6.6 %. ويشكّل حديد التسليح 80 % من إجمالي الإنتاج في سوق الحديد السعودية، وقد شهدت السوق خلال العام الماضي معدلات نمو إيجابية، بسبب زيادة الطلب الداخلي، واستمرار النمو العقاري على المستويين الفردي والحكومي.

وأثيرت مخاوف أخيرًا، تتعلق بوجود شحّ في الحديد، من تأثيره على القطاع العقاري في ظل هذا الارتفاع، وتأكيد المتخصصين أن أسعار الحديد بلغت أدنى مستوياتها في 2009، وأنها ستعود مجددًا للارتفاع خلال العام الحالي من دون الوصول إلى مستويات حادة.

وفي هذا الشأن، أكد المهندس العسيري أن تأثير هذا الارتفاع على القطاع العقاري سيكون محدودًا للغاية، باعتبار أن الحديث حاليًا عن زيادة في سعر الطن تصل إلى 25 %، وعلى أساس أن تكلفة الحديد لا تمثل أكثر من 15 % من تكاليف المشروع، فإن تأثيره على التكلفة الكلية للمشروع ستكون أقل من 4 %، وبالتالي لن نشهد أي تراجع في نشاط القطاع العقاري أو بطء، جراء هذا الارتفاع المتوقع في سعر الحديد.