القاهرة : قال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان يوم الخميس ان من المتوقع نمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية و6.5 بالمئة في 2011-2012 مع تخلصه من اثار الازمة الاقتصادية العالمية.وقال بيان للوزارة ان من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011 ثم ينخفض الى 7.5 بالمئة في 2011-2012.
وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز الى يونيو حزيران.وقال عثمان في مؤتمر صحفي ان العامين المقبلين سيكونان على قدر كبير من الاهمية للاقتصاد المصري.وأضان أن الازمة الاقتصادية العالمية لم تعد مبعث قلق بالنسبة للاقتصاد المصري وأن المهم الآن هو كيفية استئناف النمو الاقتصادي والاستفادة من النمو عندما تتحقق أهدافه.وقالت الوزارة ان من المتوقع أن يبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر عشرة مليارات دولار في 2011-2012 ارتفاعا من 7.5 مليار دولار متوقعة في 2010-2011.
كان وزير الاستثمار محمود محيي الدين أبلغ رويترز هذا الاسبوع أن مصر تأمل في جذب عشرة مليارات دولار من الاستثمار الاجنبي المباشر في 2010-2011.وقالت وزارة التنمية الاقتصادية انها تتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية 36.4 مليار جنيه مصري (6.6 مليار دولار) في 2010-2011 انخفاضا من توقعات عند 49.2 مليار جنيه للسنة المالية الحالية.وقالت ان هناك توقعات باستمرار نمو الاستثمار الخاص بشكل مطرد ليصل الى 163 مليار جنيه في 2010-2011 من توقعات عند 114 مليار جنيه في السنة الحالية وزيادته الى 217 مليار جنيه في 2011-2012.
التعليقات