تونس: بلغت نسبة التضخم في تونس منذ بداية العام الميلادي الحالي 5.2 %، حسب تقديرات البنك المركزي التونسي، الذي عقد اجتماعاً دورياً لتقويم أداء الاقتصاد المحلي، والوقوف على آخر التطورات على مستوى الاقتصاد العالمي.

ووفق بيان للبنك، فقد ارتفعت الكتلة النقدية بتونس خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية بـ 2.2 %، وازدادت المساعدات المقدمة للاقتصاد بـ 1.6 %، وتراجع تدخل البنك المركزي لامتصاص الفائض، ليكون فى معدل 833 مليون دينار تونسي (626 مليون دولار).

وسجل سعر صرف العملة الوطنية quot;الدينارquot; منذ بداية السنة الحالية انخفاضاً بـ 6.4 % مقابل الدولار الأميركي، وشبه إستقرار إزاء اليورو، وتراوحت نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية بين 4.15 % و4.34 %.

وتحسنت صادرات تونس من الصناعات المعملية غير الغذائية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 9.7 %، فيما شهدت الواردات خلال الفترة نفسها زيادة ملحوظة، شملت بالأساس المواد المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادي، وخاصة منها المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والطاقة، مما نتج منه إرتفاع في العجز التجاري.

ولاحظ البنك المركزي التونسي على الصعيد الدولي بروز مؤشرات حول إنتعاش الاقتصاد العالمي، غير أن بقاء المديونية العامة ونسب البطالة في مستويات مرتفعة في العديد من الدول الصناعية يسلّط ضغوطاً على آفاق النمو العالمي، وإن هذا الوضع انعكس على سير أسواق الصرف وأسعار المواد الأولية ومؤشرات البورصات العالمية التي اتسمت خلال المدة الأخيرة بعدم الاستقرار.