قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: ارتفع الدين العام اللبناني بنسبة 8.6 % بين عامي 2008 و2009، وبقيت المصارف التجارية المكتتب الأكبر في الدين العام بالليرة اللبنانية بنسبة 60.9 %، يليها المصرف المركزي بنسبة 22.5 %، والمؤسسات العامّة بنسبة 13.63 %، والجمهور بنسبة 2.86 %.

وأوضح تقرير صادر من وزارة المال اللبنانية نشر اليوم أن الدين العام الإجمالي وصل إلى 77019 مليار ليرة (51.09 مليار دولار) بنهاية الفترة المذكورة، حيث ارتفع الدين العام بالليرة بنسبة 15.3 % إلى 44973 مليار ليرة، فيما كانت نسبة نمو الدين العام بالعملات الأجنبيّة 0.5 % خلال الفترة المذكورة، ليصبح 32046 مليار ليرة.

أما بالنسبة إلى الدين العام الصافي فقد بلغ 66497 مليار ليرة (44.11 مليار دولار) مرتفعاً بنسبة 6.3 % مقارنة بنهاية عام 2008.

وأشار التقرير إلى أن حصة المصرف المركزي ارتفعت بنسبة 17.7 %، فيما ارتفعت حصّة المصارف التجارية بنسبة أقلّ بلغت 12.2 %، في حين استمرت معدلات العوائد على سندات الخزينة بمنحاها النزولي، ويوضح أن التراجع الأكبر سجل في سندات الـ 24 شهراً، فقد بلغ 194 نقطة أساس، ليصبح العائد 6.32 % بنهاية الفصل الأخير من العام الماضي. أما سندات الخزينة لـ 36 شهراً (ثلاثة أعوام) فقد تراجع معدل العائد عليها بواقع 190 نقطة أساس إلى 7.1 %.

وسجل التقرير حدوث تراجع في معدل الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي من 160 %، مسجلاً في عام 2001 إلى 148 % بنهاية العام الماضي، بعدما كان قد وصل إلى مستوى قياسي في عام 2006، عندما سجل 180 %.

وأظهر أنه بين عامي 2001 و2006 ارتفعت نسبة الدين العام بالعملات الأجنبية أي المحرر عبر سندات اليوروبوندز من 33.8 % إلى 41.6 %، وبالتوازي تراجعت حصة الدين بالليرة من 66.2 % إلى 58.4 %.

ولفت التقرير ختاماً إلى أن المبالغ المدفوعة عوائد على الدين العام ارتفعت من 4400 مليار ليرة في عام 2006 إلى 5800 ليرة في عام 2009، ما يعني أنها ارتفعت بواقع 31.8 % أي بحوالي الثلث. في المقابل تراجع معدل خدمة الدين العام إلى النفقات الإجمالية من 37 % إلى 34 % بين العامين المذكورين، فيما معدل خدمة الدين إلى الإيرادات الإجمالية تراجعت من حوالى 59 % إلى 45 %.