أنقرة: قال البنك الدولي الاثنين إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا قد يبلغ 6 % في 2010، ليتجاوز بصورة كبيرة التوقعات الرسمية للبلاد بمعدل نمو عند 3.5 %، وأضاف أن العجز في ميزان المعاملات الجارية يمكن تمويله بسهولة هذا العام.

وخلال الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 4.7 % في 2009 مقارنة مع تقديرات بانكماش بنسبة 6 %، كما أشارت إلى العودة إلى المستوى الإيجابي بتحقيق نمو بنسبة 6 % على أساس سنوي في الربع الأخير.

ويقارن ذلك مع انكماش بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث، كما جاءت جيمع البيانات الأسبوع الماضي أفضل من التوقعات. كذلك جرى إعداد مراجعة بالخفض لمستوى الانكماش في الربع الثالث.

وقال مدير البنك الدولي في تركيا أولريخ زاتشو لرويترز خلال مقابلة quot;أعتقد أن (معدل نمو عند) 4.5 % هو الحد الأدنى، ما لم يسجل العالم نمواً سلبياً أو تجري مراجعة البيانات أو مثل ذلك من العواملquot;. وأضاف quot;بافتراض أن الأمور تسير كما ينبغي. يجب أن يبلغ (النمو) 4.5 % على الأقل، ومن المرجح أن يرتفع فوق 5 %، بل ربما يصل إلى 6 %quot;.

إلا أنّه حذر من أن البنك الدولي لا يزال يتوقع أن تسجل البلاد معدلات نمو أبطأ على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية عندما شهد الاقتصاد ازدهاراً.

ولا يزال ارتفاع معدل البطالة البالغ حالياً 13.1 % يمثل التحدي الأكبر على المدى المتوسط أمام البلاد التي تشهد نمواً سكانياً كبيراً، ولن تدفع معدلات النمو الاقتصادي السريعة أصحاب الأعمال إلى البدء في تعيين الموظفين على الفور. وقال زاتشو quot;ينضم 700 ألف شخص سنوياً إلى القوة العمل. وهذا عدد كبير للغاية، حتى إذا وفر الاقتصاد وظائف بصورة سريعةquot;.

وأوضح أن البنك الدولي يتوقع أن تنخفض معدلات البطالة quot;قليلاً، وليس كثيراًquot; عن المعدل الحالي البالغ 13.1 %. وحثّ الحكومة على وضع قوانين أكثر مرونة للعمالة لتسهيل تعديل مستويات الموظفين.

وتوقع أن يسجل العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفاعاً مرة أخرى خلال 2010، في ظل تعافي الاقتصاد، لكنه قال إن ذلك العجز يمكن تمويله بسهولة. ويقدر البنك الدولي العجز عند 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف quot;لا أتوقع أن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستويات من شأنها أن تمثل مخاطر على التمويل الخارجي لتركياquot;. وأوضح أنه يتوقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه الخصوص في ما يتعلق بصفقات الخصخصة هذا العام، لكنه لا يتوقع أن تعود تلك الاستثمارات إلى مستويات ما قبل الأزمة عند نحو 20 مليار دولار.

كما لا يعتقد أنها ستتعافى وهناك فرص جيدة بالفعل في تركيا للمستثمرين الأجانب خاصة في الوقت الراهن على أساس التحسن الملحوظ، quot;واإذا قارنا تركيا كمنطقة مستهدفة للاستثمارات الأجنبية مع بلدان أخرى حالياً ستبدو تركيا في وضع جيدquot;. وأضاف quot;إذا كنت مستثمراً أوروبياً وأتطلع لمكان للاستثمار سأدرس الاستثمار في تركياquot;.