واشنطن: أظهر تقرير حكومي الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت 0.1 % في مارس (آذار)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين بقراءة معقولة، ويتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي فرصة الإبقاء على أسعار الفائدة في مستوى شديد الانخفاض.

وأوضحت وزارة العمل أن زيادة في تكاليف الخضر والفاكهة الطازجة كانت السبب الرئيس في ارتفاع المؤشر المعدل للأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية.

وباستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية شديدة التقلب، ظلّ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغيير في مارس، بعدما ارتفع 0.1 % في فبراير/ شباط. وكان محللون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة بنسبة 0.1 % في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.

وظل مؤشر أسعار الطاقة دون تغيير، رغم ارتفاع أسعار النفط. وكان خبراء الاقتصاد يراقبون أسعار الطاقة بحذر، انتظاراً لأي بادرة على أنها قد تؤدي إلى قفزة أكبر في التضخم، أو تضغط إنفاق المستهلكين.

وتعهد الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة القياسية في مستوى منخفض غير معتاد لفترة طويلة، في حين يؤدي ارتفاع معدل البطالة إلى إبطاء التعافي من أسوأ ركود تشهده البلاد منذ الكساد الكبير. وقال البنك المركزي إنه قد يغير موقفه، إذا ارتفع التضخم بشكل كبير، لكن تقرير أسعار المستهلكين الصادر اليوم الأربعاء أوضح أن ضغوط الأسعار مازالت ضعيفة.

وخلال الإثني عشر شهراً الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.3 %، قبل أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار. وباستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.1 % فقط خلال الفترة نفسها، وهي أقل زيادة منذ يناير 2004.