برن: رفضت اللجنة الاقتصادية البرلمانية السويسرية إعفاء مسؤولي بنك quot;يو بي اسquot; من تحمّل مسؤولية الأزمة المالية التي عصفت بالبنك العام 2007، وتسببت في خسائر فادحة، وذلك بأغلبية 15 مقابل 7.

وأوضح رئيس اللجنة هانز رودي فاندفلو أمام الصحافيين الليلة الماضية أنه أبلغ رئيس مجلس إدارة البنك كاسبار فيلليغر هذا القرار قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك اليوم، التي من المقرر أن يتم فيها طرح مشروع قرار بإعفاء مديري البنك وكوادره العليا من المسؤولية عن الخسائر المحققة في الفترة ما بين عامي 2007 و2009، وبينهم اقتصاديون لامعون، مثل مدير البنك السابق مارسل أوسبل ومارسل روهنر وبيتر كورر.

وأكدت اللجنة البرلمانية الاقتصادية أنها على قناعة بأن تحمل المسؤولية خطوة رمزية تريد بها إبلاغ إدارة البنك بعدم رضاها عن أدائه أثناء الأزمة وما بعدها، ولا سيما مع إصرار إدارة البنك على صرف مكافآت مالية كبيرة للمديرين السابقين، على الرغم من الخسائر.
ورفض أعضاء اللجنة في الوقت نفسه مقترحًا برفع نسبة الضرائب إلى 50 % على المكافآت المالية المخصصة لكبار المديرين، إذا تجاوزت مبلغًا ماليًّا معينًا.

وتواجه إدارة بنك quot;يو بي اسquot; اليوم الأربعاء اختبارًا عسيرًا أمام الجمعية العمومية، ولا سيما من صغار المستثمرين والمؤسسات المشاركة في رأس ماله، حيث من المتوقع ظهور معارضة واضحة لمقترح البنك بإعفاء المديرين السابقين من المسؤولية، خصوصًا أن منظمة إيتوس السويسرية المعنية بشؤون المستثمرين ومكتب تقييم الأداء المصرفي غلاس لويس قد نصحا بشطب هذا المقترح من جدول أعمال الجمعية العمومية للبنك أو رفضه عند طرحه للتصويت.

وفي حال رفض مقترح مجلس إدارة البنك، فإن المديرين السابقين سيمثلون أمام القضاء بتهمة الإهمال الجسيم، الذي تسبب في خسائر البنك الفادحة، وظهور مشاكل مع السلطات الأميركية بتهمة التستر على متهربين من الضرائب من خلال سرية الحسابات المصرفية.

يذكر أن البنك، على الرغم من أن خسائره في العام الماضي بلغت 2.6 مليار دولار، إلا أنه اعتمد مكافآت للمديرين بلغت 2.85 مليار، وهو ما آثار سخط الدوائر السياسية والشعبية بصورة عامة.