الرباط: قال بنك المغرب المركزي إن بنوك البلاد لديها احتياطيات أكبر من نظرائها في الدول المتقدمة، مما يعطيها الموارد اللازمة لنمو مستمر في السنوات المقبلة.

وتباطأ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 5.1 % في العام الماضي من 5.6 % في 2008، لأن المصدرين والمستثمرين عانوا من التراجع الاقتصادي العالمي.

وكان تعرض البنوك المحلية لهذا التباطؤ محدوداً نسبياً، لكن بعض المحللين الماليين أشاروا إلى أن جودة أصول البنوك يمكن أن تعاني هذا العام، مع تباطؤ النمو إلى ما يصل إلى 3.5 %. ويرى المحللون أن الأزمة قد تقيد قدرة الحكومة على دعم البنوك المحلية في حال حدوث أي أزمة.

وأوضح البنك المركزي في رسالة أرسلت بالبريد الالكتروني رداً على أسئلة من رويترز أن وصول البنوك المغربية إلى الموارد ليس محدوداً. وتابع أنه إضافة إلى الودائع وشهادات الإيداع التي تصدرها البنوك، والتي شهدت نمواً كبيراً منذ عام 2007، فإن البنك المركزي يزود النظام المصرفي بكل السيولة الضرورية.

وخفض البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك أربع مرات منذ نهاية 2007، وضخّ سيولة إضافية في النظام المصرفي.
وطمأن البنك المركزي إلى أن احتياطيات البنوك لا تزال مرتفعة، وتعادل 6 %، وهي أعلى بكثير من المعدل السائد في الدول المتقدمة، وتشكل هامش ضمان تكميلياً، عندما تكون هناك حاجة إلى السيولة.