بيروت: أظهر تقرير نمو الودائع المصرفية في لبنان من1367 مليار ليرة لبنانية في عام 2008 إلى 3572 مليار ليرة في العام 2009، أي بنسبة ضعفين ونصف تقريباً خلال السنتين المذكورتين.

وأوضح التقرير، الذي نشر في بيروت السبت، أن لبنان أثبت خلال سنتين متتاليتين قدرته على النمو، إذا ما توافرت عناصر الإستقرار الأمني من جهة، والسياسات المالية والنقدية الملائمة من جهة أخرى.

وذكر التقرير أن المغتربين اللبنانيين أقبلوا بشكل ملحوظ على شراء الليرة اللبنانية بدلاً من الدولار والعملات الأجنبية، بحيث ارتفعت قيمة ودائع غير المقيمين، وأكثرهم من المغتربين، لدى المصارف المحلية بشكل ملحوظ.

وكان التقرير تحدث عن إقبال اللبنانيين المغتربين على الإيداع بالعملات الأجنبية بين عامي 2007 و2009. وقد تفاوت بين 9 مليارات دولار أميركي في العام 2007 و16 مليار دولار في العام 2008 و14 مليار دولار في العام 2009، أي بزيادة تقدر بـ 60 %.

وأظهر التقرير أن ارتفاع مجموع ودائع غير المقيمين بالليرة والعملات الأجنبية معاً، وغالبيتهم تكراراً من المغتربين اللبنانيين، هو بنسبة حوالي 70 % خلال العامين الماضيين. كما أشار إلى أن الودائع باتت تشكل أكثر من 300 % من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، أي ما يوازي 100 مليار دولار أميركي مقابل ناتج حوالي 30 مليار دولار أميركي، لم تجد مصارف لبنان بداً من ازدياد التوجه في تسليفاتها إلى خارج لبنان.

وبيّن أن حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني في الخارج ارتفع خلال العام 2007 إلى 31220 مليار ليرة لبنانية مقارنة مع 35698 مليار ليرة في عام 2009. كما إن قروض المصارف اللبنانية لغير المقيمين قد ارتفع خلال عامين من 4029 مليار ليرة لبنانية إلى 62.04 مليار ليرة، إضافة إلى ارتفاع القروض للقطاع المالي غير المقيم من 21939 مليار ليرة إلى 22643 مليار ليرة.

كما ورد في التقرير أن موجودات القطاع المصرفي اللبناني خارج لبنان قد بلغ خلال العامين الماضيين حوالي 3478 مليار ليرة، فيما لم ترتفع الالتزامات المصرفية تجاه القطاع المالي غير المقيم بأكثر من 827 مليار ليرة، وذلك من 6108 مليار ليرة لبنانية في عام 2007 إلى 6935 مليار ليرة في عام 2009 المنصرم.

وختم التقرير متوقعاً بأن الأرباح التي يجنيها القطاع المصرفي اللبناني خارج لبنان، التي تشكل الآن حوالي 20 % من مجموع أرباح القطاع، قد تصل خلال الأعوام المقبلة إلى حوالي 50 % من مجموع هذه الأرباح.