يبقى الذهب الملجأ التاريخي الآمن للغارقين في الرمال المتحركة لأزمة الديون السيادية والأمواج العاتية التي ترفس الأسواق المالية العالمية من مستنقع الثعابين القاتلة الى شاطيء العقارب السامة. وحتى قيمة العملات الرئيسية وأسهم وسندات خزانة العديد من الدول لم تعد قادرة على اقناع المستثمرين بشرائها أم التداول بها.

برن: شهد الأسبوع الجاري ابتعاداً تدريجياً للمستثمرين من العديد من المواد الأولية ومن ضمنها السكر والقهوة والقطن والرز والصويا والنيكل والألومينيوم. من جانبهم، رصد الخبراء حركة نزوح قوية للمستثمرين من كل ما له صلة وصل بالنفط. وأتى ذلك في موازاة توطيد الدولار الأميركي مكانته أمام اليورو والفرنك السويسري. على صعيد أسواق الذهب، فان مسارها كان على عكس المصائب التي حلت بالنفط وتشكيلة من المواد الأولية. اذ وصلت أونصة الذهب(31.104 غراماً) الى 950 يورو وحوالي 1333 فرنك سويسري. كما جرى التداول بأسعار الذهب، بالدولار الأميركي، وفق أسعار كانت الأعلى في الشهور الخمسة الأخيرة ورست على أكثر من 1200 دولار في الأونصة.

كالعادة، تشتد الأنشطة التحليلية التي تقودها المصارف السويسرية حول الذهب. وتجمع نتائج هذه الأنشطة على عامل مشترك هام، هو أن أسعار الذهب ستواصل ارتفاعها! في سياق متصل، يشير بيتر أرنوستي، خبير الثروات المعدنية في مصرف quot;كريديه سويسquot;، الى أن معدل سعر الذهب، في الربع الرابع من العام الجاري، قد يرسو على 1300 دولار أميركي. وهذه قيمة أعلى من الرقم القياسي، الذي حققته أونصة الذهب في 3 ديسمبر(كانون الأول) المنصرم عندما رست على 1.226 للأونصة. علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن تسعير أونصة الذهب باليورو يحاول الآن تجاوز سقف 1.020 يورو في الأونصة. ويعتقد الخبير أرنوستي أن هذا التسعير باليورو من الممكن أن يضحي حقيقة لغاية نهاية الشهر الجاري.

يتوقف الخبير أرنوستي أيضاً للاشارة الى أن موجودات صندوق الذهب (SPDR Gold Trust)، التي تصنفها المصارف السويسرية مؤشراً بالغ الأهمية في هذه المرحلة والتي يتم التداول بها كأي سهم مالي، بلغت 1.166 طناً في 5 مايو(أيار) الماضي أي أنها حصدت 50 طناً جديداً مقارنة بما كانت الحال عليه قبل شهرين. ما يعني أن الطلبات على شراء الذهب ما زالت تتدفق بصورة أكثر من عادية.