لندن:سيطلق وزير المالية البريطاني الجديد جورج أوزبورن هيئة رقابة مالية جديدة يوم الاثنين لضمان خضوع الحكومة للمساءلة بخصوص طريقة معالجتها لعجز الميزانية القياسي.وبحسب خطط وضعها حزب المحافظين الذي ينتمي له أوزبورن قبل الانتخابات التي جرت هذا الشهر سيتولى رئاسة quot;مكتب مسؤولية الميزانيةquot; المستقل الان بد وهو عضو سابق بلجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا المركزي.ويقترب عجز ميزانية بريطانيا من 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو مستوى مماثل لعجز اليونان التي تعصف بها أزمة وتقول الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المحافظين والديمقراطيين الاحرار ان خفض العجز أحد الاولويات.

كان أوزبورن الذي أصبح الاسبوع الماضي أصغر وزير مالية بريطاني في 120 عاما قد تعهد بوضع ميزانية طارئة في غضون 50 يوما من توليه المنصب وسيباشر quot;مكتب مسؤولية الميزانيةquot; تقديم المشورة المستقلة بشأنها.ومن المنتظر أن ينشر المكتب توقعات مالية مرتين في السنة على الاقل بما يتزامن تقريبا مع تقريري الميزانية النهائي والتمهيدي وذلك بناء على السياسة الحكومية القائمة في حينه.كما سيتعين عليه تقديم توصيات لحجم صافي التشديد أو التيسير المالي الذي يراه ضروريا لكي تملك الخزانة فرصة أفضل من 50 في المئة لتحقيق تفويض يحدده الوزير.وفي حين لن تكون الحكومة ملزمة بتلك التوصية فانه سيكون على وزير المالية أن يوضح للبرلمان لماذا لم تأخذ بها.