بروكسل: يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو مساء الاثنين في بروكسل في مسعى إلى تبديد أزمة الثقة التي لا تزال تهز هذا الاتحاد النقدي، ودعم التحكم في عجز ميزانيات بلدانهم، الأمر الذي تدفع باتجاهه ألمانيا بشكل خاص.

ويلتقي وزراء مالية الدول الأعضاء الـ 16 في منطقة اليورو بداية من الساعة 15:00 ت غ في بروكسل، وسط تجدد حالة القلق، وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.

وانهار سعر صرف اليورو الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في مقابل الدولار عند 1.2234 دولاراً، وتراجعت في خضم ذلك البورصات الآسيوية.

واستمرت المخاوف بشأن ديون بلدان أوروبية، رغم خطة الدعم في منطقة اليورو، البالغة قيمتها 750 مليار يورو، التي أقرّت قبل ثمانية أيام فقط، بهدف تفادي انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى بلدان أخرى، تعاني صعوبات.

واقترحت المفوضية الأوروبية في الاثناء فرض فحص ميزانيات بلدان الاتحاد الأوروبي بداية من 2011 قبل عرضها على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان أن يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة. غير أن بعض الدول، وفي طليعتها ألمانيا، مصممة، فيما يبدو على الذهاب أبعد من ذلك.

وقالت صحف ألمانية الاثنين إن وزير المالية الألماني فولفغانغ شوبلي سيدعو، مدعوماً من النمسا، نظراءه في منطقة اليورو إلى الاتفاق على برنامج لخفض عجز الميزانيات. وبحسب صحيفة quot;فايننشال تايمزquot; البريطانية الاثنين فإن الأمر بتعلق بإدراج سقف لعجز الميزانيات في دستور باقي بلدان منطقة اليورو، على غرار ما فعلت ألمانيا العام الماضي.

ويفرض بند دستوري جديد في ألمانيا على الحكومة خفض العجز في الميزانية بداية من 2011 إلى حدود عشرة مليارات يورو سنوياً حتى 2016 لتقليصه إلى نسبة 0.35 % من الناتج الإجمالي الداخلي.

غير أن المتحدث باسم وزارة المالية رفض تأكيد ما إذا كانت ألمانيا ستطلب إدراج تحديد سقف العجز في دساتير منطقة اليورو. واعتقد المتحدث مع ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم quot;أن معاهدة الاستقرار والنمو (التي تحكم العملة الموحدة) غير كافية للوقاية من أزمات الميزانية، ليس فقط في اليونان، بل أيضاً في بلدان أخرى في منطقة اليوروquot;.

وأشار إلى ثلاثة محاور أساسية quot;وقاية افضل من أزمات الميزانيةquot; وquot;رقابة وتنسيق أفضلquot; وquot;وضع إطار ثابت لتجاوز أزمات منطقة اليوروquot;. وفي حال تطبيق الإجراء الدستوري الألماني على بلدان منطقة اليورو، فإن ذلك سيؤدي إلى تبني انضباط في الميزانيات أشد صرامة وإلى تشديد إجراءات معاهدة الاستقرار لمنطقة اليورو، التي تحدد مستوى العجز في الميزانية، الذي لا ينبغي تجاوزه بـ 3 % من الناتج الإجمالي.

وبالنسبة إلى فرنسا، قال دبلوماسي إن quot;الرئيس نيكولا ساركوزي أعرب عن استعداده للتفكيرquot; في الأمر، مع الإشارة إلى ضرورة التأكد من القدرة على الالتزام بمثل هذا الهدف، quot;وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى ضرب مصداقية الدستورquot;. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي أن الإجراءات المزمع إعمالها حالياً من قبل المفوضية الأوروبية لتشديد الرقابة على الميزانيات، quot;لا تزالquot; غير كافية.

ورأت في تصريحات الأحد، أن ما قامت به منطقة اليورو من خلال خطة الدعم، لا يعدو أن يكون quot;كسباً للوقتquot;، مؤكدة أنه لا يزال يتعين حل المشاكل الحقيقية، وهي quot;التفاوت لجهة القدرة التنافسية وتباين العجزquot; في الميزانيات. وأعرب وزير المالية النمساوي جوزف برول من جهته عن نيته زيادة الضغط على البرتغال وأسبانيا لتقرير إجراءات تقشف في الميزانية.

وأعلن هذان البلدان الأسبوع الماضي عن إجراءات تقشف جديدة، بينها بالخصوص خفض رواتب الموظفين في أسبانيا، وزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وزيادة استثنائية في الضرائب بـ 1 % أو 1.5 %، بحسب الدخل في البرتغال.

ومن المقرر أن يبحث هذه الإجراءات وزراء مالية بلدان منطقة اليورو الاثنين، ثم مجمل وزراء مالية بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء. وتنكب إيطاليا أيضاً على إجراءات تقشف جديدة، بينها تجميد رواتب الموظفين أو اقتطاعات من نفقات الميزانية.

وسعى العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى الطمأنة الاثنين. وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد بالخصوص، أن العملية الأوروبية الموحدة quot;ليست في خطرquot;.