دبي ndash; إيلاف: كشف سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي عن تفاصيل التقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يتضمن تحليلا للبعد الاقتصادي لدولة الامارات، اليوم خلال مؤتمر صحافي اقيم في فندق العنوان في دبي.

وفي كلمته خلال المؤتمر قال المنصوري ان التقرير يشكل مرجعاً للبيانات الاحصائية الرسمية ويقدم صورة دقيقة تخدم احتياجات صناع القرار والاقتصاديين والمستثمرين والباحثين في دولة الامارات والعالم. والقى الضوء على المحاور الرئيسية للتقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يرسم بصورة واضحة واقع الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية وآثارها كالأزمة المالية العالمية.
وأشار الى التقرير يتضمن تحليلا لواقع وأداء الاقتصاد الوطني بكافة مكوناته وابعاده وعلاقاته الاقليمية والدولية، خاصة بعد سلسلة التداعيات التي اعقبت الازمة المالية العالمية على مختلف الاسواق والاقتصادات، اضافة لذلك فقد تناول التقرير مجموعة من التوقعات الاجمالية حول مؤشرات أداء الاقتصاد والانشطة الاقتصادية الرئيسية للمرحلة القادمة.
وأضاف: quot;يستعرض هذا التقرير سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها دولة الامارات والتي ساهمت في تعاضد دور القطاعات عير النفطية في الاقتصاد الوطني، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 نحو 71% مقارنة بـ 66.5% عام 2008 مما يؤكد أهمية دعم سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا لتعظيم عوائدها من نهج التنوع والانفتاح الاقتصادي على كافة الاقتصاديات العالمية بما يخدم احتياجات ومصالح اقتصادنا الوطني على اسس وسياسات مدروسةquot;.
ويشير التقرير إلى مرحلة التحول التي شهدتها بعض القطاعات الاقتصادية بعد الازمة المالية والتي يتم التركيز عليها مثل التجارة والسياحة والخدمات الماليةوالصناعات التحويلية. ويتضمن التقرير عرضاً لاهم معدلات النمو: حيث بلغت عام 2009نحو 1.3 % ومن المتوقع أن يصل معدل النمو لعام 2010 الى 3.2 %.
وأكد المنصوري على ان القيادة الرشيدة تحرص دائماً على تطوير الأداء الاقتصادي واتخاذ الإجراءات والسياسسات لتعزيز النمو الاقتصادي وتبذل كل جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يساهم في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 التي تقوم عليها الوثيقة بعناصرها الأربعة quot; متحدون في الطموح والمسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة والإبداع، ومتحدون في الرخاء، شعب طموح، واتحاد قوي، واقتصاد تنافسي، وجودة حياة عالية quot;.
وتضمن التقرير التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتطورات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني والسياسات والاقتراحات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية914.3مليار درهم (249 مليار دولار) والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابته514.5 مليار درهم (140.1 مليار دولار)ووصل معدل التضخمالى 1,56%والإنفاق الاستهلاكي الخاص118.1مليار دولار والاستثمار الخاص66.8 مليار دولاروالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الخاص62.7 مليار دولار وإجمالي المشتريات الحكومية48 مليار دولاروالإنفاق الاستهلاكي الحكومي24مليار دولاروالتكوين الراسمالي الثابت الإجمالي الحكومي24 مليار دولاروإجمالي الإدخار82.9مليار دولار وصافي الإدخار16.1 مليار دولاروالصادرات والمعاد تصديره209.6 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره من المواد النفطية69.9مليار دولاروالصادرات والمعاد تصديره من المواد غير النفطية139.7 مليار دولاروإجمالي الواردات193.5 مليار دولار وصافي الصادرات16.1 مليار دولار.
أما بالنسبة لتفاصيل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات فتوزعت على الشكل الآتي:
المؤسسات في الصناعات التحويلية
16.2%
قطاع الإنشاءات
10.7%
تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الصيانة
9%
قطاع العقارات
8.2 %
الخدمات الحكومية
8%
النقل والتخزين والاتصالات
7.1%
المؤسسات المالية
5.8%
المطاعم والفنادق
1.8 %
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
1.7%
الكهرباء والغاز والماء
1.6%
الخدمات المنزلية
0.5%
أما بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام 2009م، بلغت حوالي (660.4) مليار درهم، بانخفاض نسبته 16.3%، وبلغت قيمة الواردات (447.4) مليار درهم خلال العام 2009 وبنسبة انخفاض مقدارها 20.9%. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالي (65.3) ملياردرهم خلال العام 2009 ، بنسبة ارتفاع مقدارها 8.1 %. وبلغت قيمة المعاد تصديرة (147.7) مليار درهم خلال العام2009م حيث انخفضت قيمة المعاد تصديره9.3%.
ووصل معدل التضخم في الامارات مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 12.3%. وتراجع التضخم في عام 2009 إلى 1.56% مع توقعات بأن يصل إلى 1.1% مع نهاية عام 2010م. وسجل معدل التضخم تراجعاً طفيفاً لم يتجاوز نسبته 0.01% نهاية الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2009م.كما سجل تراجعاً بلغ 0.51%مع نهاية الربع الأول لعام 2010م مقارنة مع مستويات الأسعار نهاية الربع الرابع من عام 2009م. ويتوقع أن يعاود معدل التضخم الارتفاع في عام 2011 ليصل إلى 2- 2.5% مع عودة الإقتصاد العالمي إلى التعافي.
أما بالنسبة للسياسات والاقتراحات فبلقي التقرير الضوء على سياسة الاستقرار الاقتصادي التي انتهجتها الامارات حيث ركز المصرف المركزي على إعادة الثقة للأسواق المالية. وأوجد المصرف المركزي صندوق للدعم بحجم 70 مليار درهم، حوالي 19 مليار دولار أمريكي. ووصلت الودائع المصرفية إلى 950 مليار درهم (259) مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2009م، مقارنة مع 840 مليار درهم ما يعادل (229) مليار دولار حتى نهاية يونيو 2009م. وخفضت السلطات النقدية في الدولة أسعار الفائدة على التسهيلات لزيادة الإقراض بما نسبته 2.5 - 1.5%.
وزادت الحكومة الإنفاق من خلال التوسع في إستخدام السياسة المالية لتعويض العجز الحاصل في الطلب الكلي، من 450 مليار درهم( 122.7 مليار دولار) في عام 2008م إلى 292.6 مليار درهم (78 مليار دولار) في عام 2009م. وأعتمدت الحكومة أسلوب الموازنه الصفرية في المستقبل والتي ستبدأ دورتها الأولى 2011-2013م.
اما بالنسبة للصناعة فاستمرت الحكومة في تبني سياسات صناعية للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، في الإمارات جميعها. والاستمرار بالتركيز على التوجهات الحكومية السابقة والخاصة بالإهتمام بالإطار المؤسسي وأبرز التوجيهات الحكومية في هذا السياق تعديل وإعادة تقييم قانون الاستثمار الأجنبي ومراجعة قانون المناطق الحرة ومراجعة تكاليف إنشاء الأعمال وغيرها.
وفيما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية استمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة. وتقوم الدولة بالالتزام بتوقيع الاتفاقيات التجارية وبما ينسجم مع الإلتزامات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة بين الدول، 14 من بين 181 بلد حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي. حيث جاء موقع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصادات الكبيرة مثل، الصين، والهند، روسيا، البرازيل، ماليزيا، إيرلندا، وايطاليا. وقد أعطى التقرير الدولة
الترتيب21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب، والمراتب 6 و10 في البنية التحتية، المؤسساتية، وكفاءة الأسواق على التوالي.
وأشار الرقم القياسي للحرية الإقتصادية بأن درجة ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء في المرتبة 46 على المستوى العالمي. وكان أفضل من بعض اقتصاديات الدول الرئيسة على الساحة العالمية مثل فرنسا، وايطاليا، والسعودية، والصين.
وفيما يتعلق بالطورات الاقتصادية الدولية فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم إلى ما نسبته 2.2% في عام 2009م، بعد ان كان 3.2% في عام 2008م، وكان 5.2% في عام 2007م، ويتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عام 2010م . وكان تأثير الأزمة على باقي الدول النامية والناشئة أقل حدة حيث انخفض معدل النمو فيها من 8.3% في عام 2007م إلى 6.1% في عام 2008م . ويتوقع لأسعار النفط أن ترتفع عام 2010-2011 إلى حوالي 82 دولار للبرميل.
أما بالنسبة للتطورات الاقتصادية الاقليمية فتتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتطورات الاقتصادية التي تجتاح العالم بشكل مباشرنظراً لتداخل اقتصادها بشكل تشابكي. وبذلت حكومات دول المجلس جهوداً لتقليل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مثل ضخ الأموال في الجهاز المصرفي وتم وضع الخطط لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية لدول المجلس عام 2009م، 835 مليار دولار، بينما كان 1.2 تريليون دولار في عام 2008 م.