طوكيو: تقلّص التراجع السنوي في إنفاق الشركات اليابانية الرأسمالي في الربع الأول، لكن خطى التحسن كانت أبطأ مما توقعه اقتصاديون، وتوحي بأن الخروج من أعمق ركود في عقود يفقد قوة الدفع.

وقد تعني البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، والمقرر إعلانه في العاشر من يونيو/ حزيران، سيجري تعديله بالنقصان عن التقديرات المبدئية التي أشارت إلى أن الاقتصاد نما بمعدل 1.2 %.

وسيكون تباطؤ النمو بمثابة اختبار لحكومة تعاني اضطرابات بالفعل، بعدما أعلن رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما يوم الأربعاء أنه سيستقيل لتحسين فرص حزبه الحاكم في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ورغم توقع استمرار انتعاش معتدل في الاقتصاد الياباني، فإن الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم العالمية خلال الشهر المنصرم يشكل خطراً جديداً على الاقتصاد الذي يعتمد على التصدير. كما إن من شأن أي تأخير في الإعلان عن سياسات اقتصادية مع استعداد اليابان لتشكيل حكومة جديدة أن يؤثّر سلباً على الانتعاش الاقتصادي.

وقال ياسو ياماموتو الاقتصادي في معهد ميزوهو للأبحاث quot;الإنفاق الرأسمالي يبدو ضعيفاً بعض الشيء، لذا قد يحدث تخفيض لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأولquot;.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الخميس أن الإنفاق الرأسمالي للشركات من القطاعات كافة تراجع 11.5 % في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار عما كان عليه قبل عام، وهو معدل أبطأ من 17.3 % سجلت في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول.