باريس: دعت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية في رسالة مشتركة نشرت الأربعاء إلى quot;تحديد إطار صارمquot; للأسواق المالية من خلال منع بعض صفقات بيع بالمكشوف quot;على الصعيد الأوروبيquot;، وهي ممارسات متهمة بتشجيع المضاربة.

ونشرت رسالة أنغيلا ميركل ونيكولا ساركوزي المشتركة بعد يومين من قرار إرجاء عشاء العمل، الذي كان مقررًا مساء الاثنين بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي، ما أثار تكهنات حول خلافات بينهما. وسيلتقي الاثنان في النهاية في 15 حزيران/يونيو في برلين لإعداد القمة الأوروبية، المقرر عقدها بعد يومين في 17، في بروكسل.

واعتبرت ميركل وساركوزي في رسالتهما المشتركة أن quot;عمل المفوضية يجب أن يشمل إمكانية منع عمليات بيع بالمكشوف لكامل أو بعض الأسهم والأصول على المساهمات السيادية، على المستوى الأوروبيquot;. وعمليات البيع بالمكشوف تقنية تمارس في البورصات، وتسمح للعاملين في الأسواق بفضل آليات مالية معقدة ببيع أصول ليست مملوكة بعد، أملاً في إعادة شرائها بأسعار متدنية.

وعندما تكون تلك العمليات quot;مكشوفةquot; فإنها تمكن المستثمرين من بيع أصول دون الحصول عليها عن طريق قرض أو التأكد من أنها متوافرة. وتعتبر تقنية البيع بالمكشوف هامشية نسبيًا في بورصة فرانكفورت، وتمارس بالخصوص في لندن.

وقد أثارت ألمانيا استياء شركائها حول هذه المسألة، عندما قررت بشكل أحادي الجانب في 19 أيار/مايو منع عمليات البيع بالمكشوف على قروض الدولة في منطقة اليورو.

وأكدت ميركل وساركوزي أن quot;عودة تقلبات شديدة إلى الأسواق يطرح تساؤلاً شرعيات بالخصوص حول بعض التقنيات المالية واستعمال بعض المنتجات الفرعية، مثل البيع بالمكشوف والمبادلات بدون قروض (كريدت ديفولت سوابز، سي.دي.اس)quot;.

وتعتبر هذه العمليات الأخيرة نوعًا من ضمان يتخذه المستثمر ليحمي نفسه من أي مخاطر محتملة، مثل عدم تسديد الدولة القروض.