لندن: أعلن وزير المال البريطاني جورج أوزبورن الأحد أن مشروع الموازنة الذي سيقدمه الثلاثاء في البرلمان سيتضمن فرض رسم على المصارف عملاً بما وعدت به الحكومة.

وقال أوزبورن في مقابلة بثتها شبكة quot;بي.بي.سي وانquot; إنه quot;يتعين على كل مكونات المجتمع المساهمةquot; في خفض العجز العام وquot;سأطلب من المصارف أن تدفع مساهمةquot;.

وكان استحداث هذا الرسم، الذي لم يحدد الوزير وسائل استيفائه، مدرجاً في برنامج التحالف الذي يضم المحافظين والديموقراطيين الأحرار، بعد الانتخابات التشريعية في السادس من أيار/مايو.

وكان رئيس الوزراء الجديد ديفيد كاميرون تعهد باستحداث ضريبة مماثلة، حتى لو لم يتوافر توافق دولي حول المسألة، فيما كان سلفه العمالي غوردن براون يرفض التصرف بمفرده. وتقول الصحافة إن هذا الرسم، الذي يفترض أن يقتطع من رقم أعمال المصارف، يمكن أن يسمح بتوفير مليار إلى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنوياً (1.2 إلى 3.6 مليارات يورو).

ورفض أوزبورن تقديم تفاصيل عن التدابير الأخرى التي يمكن أن يعلنها في موازنته، لكنه أكد أنه سيمزج خفض النفقات مع ارتفاع الضرائب. وأضاف أنه إذا لم نفعل شيئاً quot;فستتجه البلاد نحو الخرابquot;، وإن اتخاذ تدابير صعبة quot;أمر لا مفر منهquot;.

وهذه الموازنة، التي أطلق عليها quot;موازنة طوارىءquot;، ترمي إلى خفض العجز العام الكبير الذي ورثته الحكومة الجديدة. ويفترض أن يبلغ 155 مليار جنيه إسترليني هذه السنة (186 مليار يورو)، وهو رقم قياسي في أوروبا. وسيشكل ذلك 10.5% من إجمالي الناتج الداخلي البريطاني، وهي ثاني أعلى نسبة في كل الاتحاد الأوروبي، بعد أيرلندا، كما تفيد التوقعات الرسمية. وأكد أوزبورن أنه سيبحث في المساعدات الاجتماعية، التي باتت quot;خارج السيطرة تماماًquot; كما قال.