لندن: تضع بريطانيا، ابتداء من الشهر المقبل، سقفاً لعدد الأيدي العاملة المهاجرة، تبعاً لقانون جديد يطبق للمرة الأولى مع تسلم ائتلاف المحافظين والليبراليين الديمقراطيين السلطة الشهر الماضي.

وأعلنت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، لصحيفة quot;تايمزquot;، عن العمل بهذا السقف لفترة تجريبية تبلغ تسعة أشهر بغرض التصدي لموجة جديدة من المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي تحاول دخول بريطانيا. وسبب هذه الموجة الآن هو أن البلاد ستطبق اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل إجراءات دائمة للحد من تدفق أولئك المهاجرين.

وبموجب قرار الوزيرة الجديد، فسيجد آلاف العمال المهاجرون الباب مغلقاً إلى بريطانيا اعتباراً من الشهر المقبل. وسيسمح فقط لـ24 ألف و100 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد قبل البدء باللوائح الجديدة في يوليو (تموز).

وسيخضع العمال المهرة لإجراءات دخول مشددة أيضاً. لكن كل هذا لن يكون كافياً للإيفاء بوعد المحافظين، الذي قطعوه للناخبين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. فقد قالوا إن من ضمن أولوياتهم ألا يزيد عدد المهاجرين - بمن فيهم الطلاب والوافدون من دول الاتحاد الأوروبي - عن 100 ألف شخص.

لكن laquo;تايمزraquo; تقول إنها عثرت على ما يفيد أن ديفيد ويليتس، الوزير في وزارة العمل والابتكارات والمهارات، إضافة إلى مايكل غوف، وزير التعليم، عبّرا عن القلق في إحدى جلسات مجلس الوزراء الأسبوع الحالي إزاء أن القرار يمكن أن يؤثر سلباً على قطاع الأعمال التجارية. وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الداخلية laquo;حانقةraquo; لتسريب قرارها. وأضافت أن وزيراً محافظاً رفيع المستوى ألقى باللائمة على وزير ليبرالي laquo;شقيraquo; على حد قوله.

من جهته توقع السير أندرو غرين، رئيس جماعة laquo;ايميغريشن ووتشraquo; المطالبة بالحد من أعداد المهاجرين، quot;أن أولئك الذين يتمتعون بمصالح في زيادة عدد المهاجرين يعارضون قرار السقف. لكن هذه هي رغبة الناخبين الذين أوضحوها بجلاء. الحكومة قدمت لنا التزاماً، وعليها الإيفاء بهذا الالتزامraquo;.

وتظهر الأرقام الأخيرة أن 45 ألف و500 مهاجر من خارج دول الاتحاد الأوروبي وفدوا إلى بريطانيا العام الماضي. كما حصل 273 ألف طالب على التأشيرة إضافة 38 ألف آخرين، سمح لهم بالدخول حتى ينضموا إلى أسرهم المهاجرة منذ زمن إلى بريطانيا. وكانت الغالبية في هذه الفئة الأخيرة من سكان شبه القارة الهندية.

والواقع أن مسألة الهجرة شكلت إحدى أهم القضايا - بعد حالة الاقتصاد المزرية - في الانتخابات الأخيرة. وكانت الحكومة العمالية السابقة قد ووجهت بانتقادات حادة ومتلاحقة في هذا الشأن. ووصل الأمر بصحيفة laquo;ديلي ميلraquo; الشعبية في مطالع العام الحالي حد اتهامها بأنها laquo;تعمدت فتح الأبواب أمام المهاجرين من أجل تغيير التركيبة الاجتماعية للأمةraquo;.

وقالت الصحيفة إنها تبني اتهامها هذا على هذه مسودة سرية صدرت عن مكتب مجلس الوزراء، وتظهر أن الحكومة العمالية تسعى إلى تكثيف laquo;مشاركة المهاجرين الى الحد الأقصى في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى اليها الحكومةraquo;. وأضافت أن المسودة حررت في العام 2000 وأن عدد الأجانب الذين سمح لهم بدخول البلاد في أعقاب ذلك ارتفع بنسبة 50 %.

يذكر أن laquo;ديلي ميلraquo; اليمينية، تخصص عادة مساحات كبيرة لما تعتبره مخاطر المهاجرين على مصالح أهل البلاد. وقد خرجت باتهامها في ذلك الوقت بعد حصول جماعة laquo;مايغريشن ووتشraquo; على تلك الوثيقة السرية بموجب قانون حرية المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى أن حزب العمال ظل يبرر مسألة الهجرة على أسس اقتصادية، ناكراً أن يكون دافعه هو التعدد العرقي. لكن الشكوك، تبعاً لها، بدأت تُثار بعد مسودة التقرير الذي أعده جاك سترو عندما كان وزيرا للداخلية، وخلفه في الوزارة ديفيد بلانكيت، وأندرو نيذر كاتب خطابات توني بلير والمستشار الحكومي السابق.

ويأتي في الوثيقة أن الغرض من استراتيجية حزب العمال في ما يتعلق بالهجرة هي laquo;تمريغ أنف اليمين في الجدل حول المجتمع المتعدد الأعراق، وإثبات أن الزمن عفّ على حججه في مسائل الهجرةraquo;.