القاهرة: يبدأ غداً الخميس في مصر العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2010/2011، حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.

وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 489 ملياراً و408 ملايين جنيه. ووفقاً لبيان لوزارة المالية، فإنه يتم تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنينrlm;، و48 ملياراً للإنفاق على التعليم، إلى جانب تخصيص نحو 21 ملياراً لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية، وتخصيص 67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن، وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه.

وأوضح غالي أنه من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه، منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه، و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات، و30 مليون جنيه لمعاش الطفل، لتشجيع الأسر الأكثر احتياجاً على تعليم أولادهم.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالي، إلى جانب تخصيص 753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان، ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي، و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية، و2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية في جنوب مصر، و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه.

وسيصل حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة لنحو 403.168 مليار جنيه بزيادة 13%، عن موازنة العام الماضي.