تونس: كشف بيان رسمي عن تراجع نسبة التضخم في تونس إلى 4.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بعدما بلغت 5.2% في مطلع العام 2010.
وأوضح البيان الصادر من البنك المركزي التونسي أن هذا التراجع الحاصل إلى ما شهده الاقتصاد التونسي من تطورات خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تواصل ارتفاع إنتاج وصادرات قطاع الصناعات المعملية، وخاصة منها الأنشطة الموجهة للتصدير، مع تحسن الطلب الخارجي. وقد انعكس ذلك على التبادلات التجارية مع الخارج، خاصة بالنسبة إلى الواردات، الذي نتج منه توسع في عجز الميزان الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أنه على مستوى تمويل الاقتصاد، تواصل تطور المساعدات بنسق يتماشى وحاجيات مختلف قطاعات الإنتاج، إذ ازدادت المساعدات للاقتصاد بـ 7.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 3.5% خلال الفترة عينها من عام 2009.
وعلى الصعيد النقدي، تطورت الكتلة النقدية بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية مقابل 4.4% في 2009، نتيجة إجراءات السياسة النقدية الملائمة، وخاصة تعديل نسبة الاحتياطي الإجباري، واستيعاب فائض السيولة المصرفية.
التعليقات