تونس: أكدت مصادر إعلامية تونسية اليوم أن تونس تعارض، إلى جانب اليابان والصين ودول متوسطية أخرى، القرار المزمع اتخاذه في 25 من مارس/آذار الجاري في العاصمة القطرية، الذي سيحظر صيد سمك التونة الأحمر وتصديره في دول المحيط الأطلسي وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت المصادر أن هذا القرار، الذي يواجه معارضة شديدة من اليابان والصين أكبر بلدين مستهلكين للتونة في العالم، ومن دول متوسطية منتجة رئيسة له، من بينها تونس، يتم الإعداد له في إطار اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة، والتي شرعت منذ يوم السبت الماضي في مناقشة هذا الموضوع في الدوحة، بدعوة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما تدعم منظمات غير حكومية عديدة فرض مثل هذا القرار، بحجة أن هذا النوع من الأسماك بأنواعه المختلفة بات اليوم مهدداً بالانقراض من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وتخشى تونس والدول المعنية الأخرى أن يكون لمثل هذا القرار تأثير سلبي كبير على قطاع الصيد البحري إجمالاً، والتونة على وجه الخصوص، نظراً إلى ما يمثله هذا القطاع من نشاط اقتصادي مهم.

ويقدر عدد البحارة التونسيين العاملين في قطاع صيد التونة بأكثر من 700 بحار، إضافة إلى المئات من العمال الآخرين في مصانع التحويل والتعليب والتجار والمصدرين. كما تقدر صادرات التونة التونسية بنحو 1060 طناً سنوياً، منها 90 % إلى اليابان، مما يوفر عائدات مالية لتونس تقدر بنحو 40 مليون دولار، تمثل نحو 17 % من مجموع الصادرات الغذائية التونسية.

يذكر أنه لم يعرف بعد ما إذا كان القرار الدولي المنشود بحظر صيد سمك التونة في المتوسط والأطلسي سيكون مؤقتاً أم دائماً، في حين ذكرت تقارير صحافية حول تفكير الاتحاد الأوروبي في بروكسل جدياً في إمكانية تخصيص تعويضات مالية للمتضررين من قرار الحظر.