أكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية أن الربط الكهربائي الخليجي سيعزز من استقرار الشبكات المترابطة ويحسن اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في دول المجلس.

الدمام: ذكرت هيئة الربط الكهربائي الخليجية، التي تتخذ من الدمام مقراً لها، في تقرير لها حول الربط الكهربائي الخليجي، أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي الخليجي في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث أصبحت شبكات البحرين والسعودية وقطر والكويت متصلة ببعضها البعض.

وأضافت أنه منذ اليوم الأول لتشغيل الربط الكهربائي استفادت الدول المرتبطة وبشكل يومي من المميزات التي وفرها لها الربط والتي أسهمت وبشكل كبير في استقرار الشبكات المرتبطة. مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من الشبكة لأكثر من 150 حالة بلغت في بعض الحالات فقدان أكثر من 20 % من طاقة التوليد في بعض الدول، وأنه بفضل الرابط الكهربائي الخليجي تم تقديم الدعم لهذه الدول، ولم تضطر تلك الدول إلى اللجوء إلى فصل الأحمال خلال تلك الحوادث.

وأوضحت أن دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي يتمثل في تمكين الدول المترابطة من تبادل وتجارة الطاقة عن طريق الربط الكهربائي، حيث يتم إمداد دولة ما بالطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، ويتم تعويض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينياً بإعادة كمية الطاقة نفسها من تلك الدولة وفي الفترة عينها.

كما يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة لنقلها عبر الرابط الكهربائي، وقد قامت الهيئة بمساعدة الدول المترابطة بإعداد اتفاقية ثنائية تشجيعاً لهم لعملية تبادل الطاقة في حالة الحاجة لها، كما إن كمية الطاقة الممكن تبادلها تعتمد على وضعية وجاهزية شبكة الدولة المستفيدة والمستقبلة للطاقة.

وأكدت الهيئة حرصها على أن تكون شبكات الدول المترابطة مستقرة ومتوازنة من خلال الاتصال المستمر بين مراكز التحكم بالدول ومركز التحكم الرئيس لشبكة الربط الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن مركز التحكم الرئيس في شبكة الربط الكهربائي الخليجي قام بالتنسيق المباشر مع مراكز التحكم الوطنية في دول المرحلة الأولى من أجل المحافظة على استقرار تردد الشبكة الخليجية المرتبطة، والتأكيد على ضرورة العمل على خفض الطاقة المستوردة من الدول الأخرى بأسرع وقت ممكن.

وتهدف الهيئة إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، كما تعمل على تخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في الدول الأعضاء، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء، والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.

ويتكون مجلس إدارة الهيئة من (12) عضواً، حيث تُعين كل دولة عضوين، وتكون رئاسة المجلس بشكل دوري بين الدول حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الدول، وتترأس دولة قطر المجلس حالياً لمدة 3 سنوات، ابتداءً من 22 أبريل/نيسان 2008م.
وقد جرى تقسيم مشروع الربط الكهربائي إلى ثلاث مراحل، وذلك لأسباب فنية بحتة، حيث لم تكن شبكتا كهرباء في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان جاهزتين وقتئذٍ للربط.

وتربط المرحلة الأولى شبكات كهرباء دول المرحلة الأولى (مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت) من خلال خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف من محطة الزور في دولة الكويت وحتى محطة الدوحة الجنوبية في دولة قطر، حيث تم إنشاء 6 محطات تحويل في محطة الزور الكويتية، ومحطة الجسرة في مملكة البحرين، ومحطة الدوحة الجنوبية في قطر، وثلاث محطات في الفاضلي، وغونان، وسلوى في المملكة العربية السعودية.

ويشمل على خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة جهد 400 ك.ف. من محطة غونان في السعودية وحتى محطة التحويل في الجسرة البحرينية عبر كابل بحري تحت مياه الخليج العربي، كما تضم محطة تحويل الذبذبة في الفاضلي. وقد اكتملت أعمال هذه المرحلة في الربع الأول من 2009، وتم التشغيل التزامني في 26 يوليو 2009، ودشّن هذا المشروع في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2009.

وفي ما يختص بالمرحلة الثانية فقد انتهت في عام 2006، برفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. أما المرحلة الثالثة فقد بدأت بدخول الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وتتكون من جزئين، الجزء الأول يتضمن ربط شبكة دولة الإمارات بالشبكة الرئيسة للهيئة، عن طريق بناء محطة مفاتيح في السلع وخط هوائي بجهد 400 ك.ف. يصل بين محطة سلوى في المملكة العربية السعودية ومحطة السلع، وبلغت نسبة الإنجاز الفعلي لهذه المرحلة حتى تاريخه 60%.

أما الجزء الثاني فيشمل ربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسة للهيئة عن طريق الشبكة الداخلية لدولة الإمارات، ويتم حالياً تحديد نقاط الربط بينهما. وفي ما يتعلق برأسمال الهيئة المصرح به، فقد حدد بـ (1.407) مليون دولار، مقسم إلى مليون وأربعمائة وسبعة آلاف سهم، قيمة كل منها ألف دولار.

وتقوم الهيئة باستثمار كابل الألياف البصرية المُضمَّن داخل الخطوط الهوائية والكابل البحري، لاستخدامه في وسائل الاتصالات الحديثة ونقل المعلومات بين دول مجلس التعاون، وذلك بغرض استغلاله كفرصة استثمارية.