دبي: إعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مشروع المباني الخضراء في الدولة، وذلك وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، لتصبح الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبّق هذه المعايير المعتمدة عالمياً على المنشآت الحكومية.

ويتضمن الدليل القواعد العامة المتعلقة بتطبيق معايير المباني الخضراء على المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات الأمان البيئي، وإرساء معايير واضحة ومعتمدة للمباني الخضراء في الدولة.

كما ستقوم وزارة البيئة والمياه أيضاً بالتنسيق مع الحكومات المحلية من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات للإطلاع والاسترشاد بهذا الدليل عند تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي.

ويسهم المشروع في توفير استهلاك الطاقة بأشكالها كافة والإرتقاء بجودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة على المياه وتعزيز الصحة العامة والحد من الإنبعاثات الضارة من مصادر تبريد المياه، وخصوصاً ثاني أوكسيد الكربون، فضلاً عن المساهمة في الحفاظ على بيئة الدولة على المدى الطويل، بحيث تكون المباني الجديدة أكثر قدرة على تحمل التحديات البيئية الحالية والمساهمة في توفير بيئة عمرانية مستدامة صديقة للبيئة.

ويشمل الدليل قائمة بأهم عناصر المباني الخضراء الواجب مراعاتها في تنفيذ المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، وهي كفاءات واجهات المبنى وأنظمة التبريد والطاقة واستخدام المياه وجودة البيئة الداخلية والأسطح الحرارية وتصميماتها.

الجدير بالذكر أن المشروعات الجديدة لوزارة الأشغال العامة خلال خطة 2011 -2013 تتضمن إنشاء وتشييد العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمحاكم ومجموعة من المباني والمشروعات الجديدة لوزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والبيئة والمياه والعدل، إضافة إلى مباني تابعة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة شؤون الرئاسة.