فيينا: أعلن معهد فيينا للبحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات العليا، وهما أكبر معهدين نمساويين متخصصين في البحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد النمساوي بدأ يتعافى ببطء، ويعطي إشارات عن حدوث حركة انتعاش، هي الأولى من نوعها منذ حدوث الأزمة الاقتصادية.

وذكر المعهدان في تقرير لهما الخميس أن معدل النمو الاقتصادي لهذا العام كان 1.2 % بالنسبة إلى إحصائيات المعهد الأول، و1.5 % بالنسبة إلى إحصائيات المعهد الثاني، إلا أنهما أشارا إلى أن هذا المعدل قد يستمر في الارتفاع ليبلغ 1.6 % و1.9 % على التوالي خلال السنة المقبلة، وقد يؤدي هذا الانتعاش إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وعزا المعهدان السبب في تردد وتباطؤ الانتعاش إلى جملة من الأسباب، من بينها تراجع حجم الاستثمارات، إلا أنهما أجمعا على حدوث تطور إيجابي، تمثل أساساً في تراجع أسرع مما توقعاه في معدل البطالة. وشددا على أن الصادرات كانت أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى هذا الانتعاش، حيث تضاعف حجمها ست أو سبع مرات خلال العام الجاري، بسبب زيادة الطلب على المنتجات النمساوية، لاسيما من آسيا ومناطق أخرى في العالم من خارج الاتحاد الأوروبي، وأيضاً من أوروبا الوسطى والشرقية.

ولفت المعهدان إلى أن معدل البطالة وفق الإحصائيات النمساوية الرسمية كان 7.2 % خلال السنة الحالية، ولن يتجاوز 7.3 %خلال السنة المقبلة، بدلاً من 7.7 %، حسب التوقعات السابقة. أما الإحصائيات التي نشرها الاتحاد الأوروبي فإنها ذكرت أن معدل البطالة في النمسا خلال السنة الحالية كان نحو 5 %، وهو ثاني أقل معدل في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا.

من جهة أخرى، لاحظ مدير مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوهنس كوبف وجود إشارة إيجابية أخرى تمثلت في التراجع القوي في عدد العاطلين عن العمل الجزئي، إذ أحصى هذا المكتب عددهم خلال العام الحالي بنحو 8.300عاطل عن العمل الجزئي فقط مقابل 57.000 في سنة 2009، التي بلغت فيها الأزمة الاقتصادية قمتها.