الدمام: دخلت السوق العقارية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية مرحلة الركود الصيفي، حيث تراجعت أسعار الأراضي في أطراف المدن، كأول رد فعل على قرار أمانة المنطقة السماح بالبناء في 5 محططات جديدة ومعالجة الوحدات السكنية في 14 مخططا حالياً.

وتوقع محللون أن تستأنف السوق نشاطها في شهر رمضان، بعدما شهدت إبرام آخر صفقة كبرى بملبغ 200 مليون ريال في مدينة الجبيل.

ووصف متعاملون في السوق الركود الحالي بالطبيعي، في ظل سفر الكثيرين من المتداولين وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة المحرك الرئيس للسوق، وفقاً لصحيفة quot;الرياضquot; السعودية.

وقال عبداللطيف النمر إن الركود الحالي أمر متوقع، بسبب سفر رجال الأعمال لقضاء إجازاتهم، غير أن هناك مجالاً واسعاً لاقتناص فرص واعدة خلال فترة الصيف، لأن الأسعار تشهد تراجعات طفيفة.

وأضاف النمر أن الطلب سيرتفع، وتنشط الحركة بشكل واضح خلال شهر رمضان، مما يساهم في زيادة المعروض، مشيراً إلى أن قرار الأمانة حول السماح بالبناء في المخططات الجديدة يدعم مستوى المعروض خاصة للأكثرية من المواطنين ذوي الدخل المحدود.

ورأى المستثمر العقاري سعيد الحصان أن السوق شهدت ارتفاعات حادة خلال الأشهر الماضية، مما دفع المستثمرين إلى الإحجام عن الشراء، لكن المؤشرات تؤكد توجه السوق نحو التراجع، بعدما وصلت الأسعار إلى سقفها في المرحلة الحالية.

واعتبر أن تراجع الأسعار فرصة جاذبة لضخّ سيولة اسثمارية لتنشيط حركة البيع والشراء. وأشار إلى أن تذبذب الأسعار على المدى الطويل مؤشر جيد لحركة التداولات العقارية.

وأكد الحصان أن السماح بالبناء في 5 مخططات سيحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة عند توفير الخدمات لها، وسيعزز من فرص تملك المواطنين لمنازل لهم. وتوقع حراكاً عقارياً خلال شهر رمضان، خاصة في المخططات التي سمحت الأمانة بالبناء فيها.

من جهته، أكد الخبير العقاري محمد آل مسبل أن المضاربات المحمومة بدأت تتراجع، وتعود الأسعار إلى مستواها قبل بداية العام الحالي، خاصة في أطراف المدن، مثل الضاحية والعزيزية وأراضي المنح.

وقال آل مسبل إن السوق اعتبر قرار الأمانة بتوفير 5 مخططات مؤشراً إضافياً لتراجع المضاربات وتخفيف حدتها، وهذا يساعد العقاريين على توفير مخططات خاصة بأسعار مقبولة.

ولفت إلى أن أزمة الإسكان في المملكة ظهرت نتيجة تراكمات على مر السنين، مما خلق فجوة ضخمة بين حجم الطلب والمعروض المناسب، مشيراً إلى أن الأراضي التي لا تتوافر فيها الخدمات لا يجب أن تصنف على أنها أراض سكنية.