أثينا: تبدأ مجموعة الخبراء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المكلفة متابعة خطة تصحيح أوضاع اليونان المالية، الاثنين، زيارة تستغرق 15 يوماً لأثينا لتقويم الوضع، حسب ما أعلنت وزارة المال.
ويلتقي رئيس مجموعة خبراء صندوق النقد بول تومسن ورئيس مجموعة خبراء الاتحاد الأوروبي ممثل المفوضية الأوروبية سيرفاس دوروز الاثنين مع وزير المال جورج باباكونستانتينو، في حين أن لقاءات عدة مقررة في الأيام المقبلة مع وزراء مكلفين تطبيق الموازنة الجديدة.
وهذه الزيارة المقررة، الثانية منذ حزيران/يونيو، ترمي إلى تقييم تطبيق إجراءات التقشف التي تبنتها الحكومة الاشتراكية، وفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات.
وتم تحريك الجزء الأول من هذا القرض بقيمة 20 مليار يورو (5.5 مليارات يورو من صندوق النقد، و14.5 ملياراً من الاتحاد الأوروبي) لليونان في أيار/مايو، في حين أن جزءاً آخر بقيمة تسعة مليارات يورو (6.5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، و2.5 مليار من صندوق النقد) سيدفع مطلع أيلول/سبتمبر، بعد زيارة مجموعة الخبراء ووضع تقرير.
وقال دوروز في حديث ينشر الأحد في صحيفة quot;كاثيميرينيquot; إن quot;هدفنا الأول هو تسوية على المديين القصير والطويل لمشكلة العجز والدين العام، وضمان استمرارية الأموال العامةquot;. وتوقع أن quot;يشهد الاقتصاد انكماشاً بنسبة 4% في الأشهر المقبلةquot;، لكن quot;الوضع سيبدأ بالتحسنquot; في النصف الثاني من 2011.
وأعرب باباكونستانتينو عن ثقته في دفع الجزء الثاني من قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، في حين أعرب رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو جان كلود يونكر والمفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين في منتصف تموز/يوليو عن quot;ارتياحهماquot; لتطبيق اليونان إجراءات التقشف.
التعليقات