واشنطن: كشف تدقيق فيدرالي في الولايات المتحدة لمخصصات إعادة إعمار العراق أنه لا يمكن تحديد أوجه صرف أكثر من 95% من تلك الأموال التى تصل إلى 9.1 مليار دولار وفق تقرير للحكومة الامريكية نشر أمس الثلاثاء.

وذكرت شبكة سى إن إن الامريكية أن تقرير المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق الأمريكي ألقى بالمسئولية على ضعف الضوابط المالية والإدارية بوزارة الدفاع،مما أفقد البنتاغون القدرة على أن يحدد بوجه الدقة مصير 8.7 مليار دولار من الأموال المخصصة للإعادة إعمار العراق بعد الغزو عام 2003.

وتركز التدقيق المالي على صندوق تنمية العراق الذي أنشأته سلطة الائتلاف المؤقتة وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الغزو برئاسة بول بريمر.

يشار إلى أن الصندوق تم تأسيسه بموافقة مجلس الأمن الدولي بهدف جمع عائدات قطاع النفط العراقي والأرصدة العراقية المجمدة إلى جانب الفائض من برنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot;.

ويمثل المبلغ، الذي فشلت التدقيقات المالية في تحديد أوجه صرفه، أكثر من 95 في المائة من إجمالي 9.1 مليار دولار حول إلى وزارة الدفاع من صندوق تنمية العراق.
وأشار تقرير المفتش العام الأمريكي إلى ضعف عملية حفظ السجلات وذلك بعد التدقيق في المالي في سجلات ثمان من المؤسسات التابعة للبنتاغون تلقت أموالاً من صندوق تنمية العراق.

وجاء في التقريرأنquot; هذا الوضع نتيجة عدم التزام معظم مؤسسات وزارة الدفاع التي تقلت أموالاً من صندوق تنمية العراق بتأسيس الحسابات اللازمة التي تتطلبها وزارة الخزانة،كما لم تعيين أي من تلك المؤسسات كوكيل تنفيذي لإدارة استخدام تلك الأموالquot;،وخلص التقرير إلى أن انعدام الضوابط ترك الأموال عرضة لاستخدامات غير ملائمة وخسارة لم يتم رصدها.