حمل تصنيف الهيئة العامة للسياحة السعودية لعناصر قطاع الإيواء من الفنادق والوحدات السكنية تباينا كبيرا في مدى كفاءة هذا القطاع بعد انتقال مهمة الإشراف عليها من وزارة التجارة إلى هيئة السياحة التي حددت معايير عديدة قلصت من فرصة إصدار التصنيف للعديد من قطاعات الإيواء السياحي في السعودية.

جدة: رغم عدم رضى المستفيدين من الوحدات السكنية المفروشة والفنادق المقدمة لخدمة الإيواء داخل السعودية إلا أن انتقال مهمة التصنيف وإصدار التراخيص والتسعيرات إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية حمل بعدا جديدا ومقننا في تصنيف هذه الوحدات والفنادق، وأصدرت الهيئة أكثر من 356 شهادة تصنيف وأكثر من 400 قرار تسعيري لجميع الفئات من الفنادق والوحدات السكنية، وبلغ عدد الفنادق المرخصة كخمس نجوم 37 فندقا بينما جاء تصنيف الفنادق ذات النجوم الأربع 13 فندقا فقط وأصدرت الهيئة كذلك ثلاثة تراخيص للوحدات السكنية المفروشة المصنفة ضمن الدرجة الأولى رغم أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة يعتبر هو الأكبر بين عناصر قطاع الإيواء في السعودية.

فنادق الخمس نجوم

وعن سبب قلة تصنيف الفنادق فئة الخمس النجوم رغم أن العديد من الدول ذات المساحة الأقل والإمكانيات السياحية المحدودة تتجاوز هذا الرقم بكثير تحدث quot;لإيلافquot; مدير إدارة التراخيص والجودة في هيئة السياحة والآثار السعودية المهندس أحمد العيسى وقال إن الهيئة تسلمت المسؤولية بالإشراف على القطاع منذ سنتين فقط وأضاف العيسى أن القطاع يحتاج إلى تنظيم من الأساس وإلى التطوير مع أصحاب هذه القطاعات ابتداء من أدنى اشتراطات ومتطلبات السلامة والصحة العامة والأمن في نوعية المرافق وحتى الوصول إلى طريقة الخدمة وكيفية التعامل مع المستخدم.

وقال العيسى في حديثه عن الأسباب التي أدت الى الإصدار المحدود في العدد لهذه القطاعات عدم حصول هذه المنشآت للتصنيف المتوقع وخصوصا لفنادق الخمس نجوم قال quot; نتيجة لعدم وجود معايير معرفة ومحددة مسبقا يتم الرجوع إليها وكان البعض يعتقد انه بمجرد أن يقيم منِشآته بالتصميم الذي يراهمميزا يعتقد انه حقق خمس نجومquot; وأضاف أن عدم وجود الرقابة سابقا على وجود بعض المنشآت التي تصنف نفسها كان خللا كبيرا أيضا.

التفاوت في الأسعار

وعن التفاوت الملاحظ في أسعار هذه الوحدات الذي يعتبر مرتفعا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى قال العيسى quot;لاشك أنه يوجد تفاوت أحيانا بين السعر والخدمة المقدمة بالإيواء السياحي حاليا وأضاف أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من اثنين وعشرين دولة من كافة فئات الإيواء السياحي وأضاف انه تم تحديد حد أعلى للسعر وفقاً لمستوى الفندق أو الوحدة السكنية المفروشة والتقييم الممنوح لها من قبل الهيئة لتقابل هذه التسعيرة الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وشدد على التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على حد وصفه.

وأوضح العيسى أن الترخيص والتصنيف ليسا حدا لهذه القطاعات بل سيتم الرقابة لحماية كافة الأطراف من مستثمرين ومستخدمين وقطاع إشراف.

26% سعودي في قطاعات السياحة

وعن نسبة السعودة في القطاعات السياحية في السعودية أوضح المهندس أحمد العيسى في سياق حديثه quot;لإيلافquot; أن عدد السعوديين العاملين في قطاع السياحة بنهاية عام 2009 حوالى (117000) مواطن يعملون في وظائف مباشرة ويمثلون 26% من إجمالي العاملين في القطاع السياحي، متطلعا إلى أن ترتفع النسبة الى 80% خلال السنوات القادمة.

وعن خططهم المستقبلية لكيفية استقطاب الشباب السعودي للوظائف السياحية قال العيسى إنه يجري الآن دعوة المستثمرين للاستثمار في مجالات التعليم في السياحة لتهيئة الكوادر البشرية للعمل في هذا المجال. مضيفا أن الهيئة تعمل على الرقابة على كافة مرافق الإيواء السياحي للتأكد من تطبيق نسب السعودة مشيرا إلى انه تم فرض غرامات على المخالفين لتطبيق مبدأ السعودة في الوظائف.

تداخل الإجراءات التنظيمية

أوضح العيسى أن التداخلات من جهات أخرى هي اشتراطات ملزمة لحماية المستثمر والمستخدم quot;النزيلquot; في آن واحد للتأكد من السلامة والأمن بالخدمة المقدمة وهو ما يتعلق باختصاص كل جهة ولن يكون هناك أي تداخلات أو تخبط في حال إعداد إجراءات موثقة يتم تفعيلها وتطويرها من وقت لآخر لتتناسب مع الوضع على أن تتماشى مع لوائح الأنظمة لكل جهة، مضيفا أن هذه الاشتراطات مطبقة في جميع أنحاء العالم معللا أن النجاح هو بتواصل كافة الأجهزة المشرفة ذات العلاقة لتحسين الخدمة للمستهلك وتحقيق متطلباته.