بكين: أعلنت الجمارك الصينية الثلاثاء تسجيل ارتفاع في فائض الميزان التجاري الصيني في تموز (يوليو) يصل إلى 28.7 مليار دولار، ما قد يحمل شركاء بكين التجاريين على تشديد الضغوط عليها من أجل أن ترفع سعر صرف اليوان.

وهذا الرقم يفوق الفائض الذي سجل في حزيران/يونيو، وبلغ 20.02 مليار دولار، وهو الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2009.
وارتفعت الصادرات الصينية في تموز/يوليو إلى 145.52 مليار دولار، بزيادة 38.1% بالمقارنة مع تموز/يوليو 2009. غير أن هذه الوتيرة تباطأت عن حزيران/يونيو، حيث وصلت النسبة إلى 43.9%.

وقد يشجّع تباطؤ الصادرات السلطات الصينية على تشديد السيطرة على سعر صرف اليوان، خشية أن ينعكس ارتفاع في سعر العملة الوطنية على الصادرات الصينية. غير أن زيادة الفائض تعزز حجج شركاء الصين التجاريين الذين يتهمونها بإبقاء سعر عملتها منخفضاً لتحفيز الصادرات. ويرى بعض الخبراء أن سعر اليوان أدنى من قيمته الفعلية بـ40%.

أما الواردات فقد ازدادت بنسبة 22.7% بالنسبة إلى الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 116.79 مليار دولار، بحسب الجمارك الصينية، ما يؤشر إلى تراجع كبير في الوتيرة عن حزيران/يونيو، حيث ازدادت بنسبة 34.1%. وتموز/يوليو هو رابع شهر على التوالي يسجل انحساراً في نمو الواردات.

وتعهدت بكين في منتصف حزيران/يونيو بالسماح بتقلب سعر اليوان بحرية أكبر بالنسبة إلى الدولار، مستبعدة في الوقت نفسه تقلبات كبرى. ومنذ ذلك الإعلان، ارتفع سعر اليوان بأقل من 1% بالنسبة إلى الدولار.