طوكيو: اعترفت الحكومة اليابانية الاثنين بأن إجمالي الناتج الداخلي للصين تجاوز نظيره الياباني في الربع الثاني من 2010، لكن الأرخبيل حافظ على موقع القوة الاقتصادية الثانية في العالم لمجمل النصف الأول من العام.

وكشفت أرقام رسمية صدرت الاثنين أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي الصيني بلغ 1336.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288.3 مليار دولار.

لكن على مدى الأشهر الستة الأولى من العام، بقي النشاط الياباني أكبر، وبلغ 2578 مليار دولار، مقابل 2532 مليار دولار في الصين.

وفي الربع الثاني، تأثّر الاقتصاد الياباني بتراجع الطلب الداخلي. وفي الأرقام الحقيقية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الياباني 0.1 % في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول، أي بوتيرة سنوية تبلغ 0.4 %. وأثارت هذه الأرقام، التي تدل على تباطؤ واضح للنمو الياباني بالمقارنة مع الربعين السابقين، خيبة أمل كبيرة، وخصوصاً بعدما خفضت الحكومة الأرقام المتعلقة بالربع الأول من 2010.

وقال محلل في مجموعة quot;دايوا سيكيورتيزquot; إنه quot;باستثناء قطاع مشتريات معدات الشركات الخاصة والصادرات، تبدو المعطيات بشكل عام سيئةquot;. وأضاف quot;أصبح من الواضح أن اليابان لم تدخل بعد مرحلة انتعاش داخلي مطابق للسيناريو الذي تصوره بنك اليابانquot;.

وأكد يوشيكي شينكي المحلل الاقتصادي في معهد الأبحاث داي تشي لايف أن quot;آثار إجراءات الانتعاش تتراجع. فالذين أرادوا انتهاز فرصة الدعم المقدم لتجديد سياراتهم أو أجهزة التلفزيون، فعلوا ذلكquot;. وأضاف quot;بدون تحسين في الأجور، تصبح هذه الإجراءات غير مجديةquot;.

وأشار الوزير المكلف الاقتصاد ساتوشي آراي إلى أن quot;التحرك الفوري ليس ضرورياًquot; لإطلاق إجراءات جديدة لإنعاش الطلب الداخلي، موضحاً أنه يفضل انتظار تصحيح الأرقام الأولية التي نشرت الاثنين. وتؤكد هذه المعطيات أن المستهلكين اليابانيين يفتقدون الحماس، وأن النشاط الصناعي معزز بالتصدير.

وفي مواجهة منافسة شرسة، تقلّص الشركات نفقاتها ورواتب موظفيها من أجل تدبر أمرها بأسعار منخفضة. وهي بذلك تعزز ظاهرة كبح التضخم، التي تعد من العوامل المسببة لضعف الأداء الاقتصادي لليابان.

ويتوقع الأرخبيل أن تنتزع منه الصين، زبونته الرئيسة، ولمدة طويلة المرتبة الثانية على لائحة القوى الاقتصادية العالمية هذه السنة أو السنة المقبلة. لكن اليابان التي تجاوزتها الصين على صعيد الأرقام فقط، ستبقى متقدمة بضع سنوات على صعيد شروط ومستوى حياة الفرد والبنى التحتية وانتشار التعليم والمساعدات الاجتماعية ومعايير ملموسة أخرى.

لكن اليابانيين الذين يواجهون ازدياد أعداد المسنين وتراجع عدد السكان واتساع الفوارق الاجتماعية بعد عشرين عاماً من عدم الاستقرار الاقتصادي، يشعرون بالقلق ويتساءلون عن وسائل إحياء النشاط الاقتصادي، على الرغم من انخفاض عدد اليد العاملة المنتجة.

والمعادلة تصبح أكثر صعوبة في بلد يواجه مديونية كبيرة، ويمكن أن يتفتت نسيجه الصناعي، بينما تقيم شركاته، التي تعتمد على الطلب الداخلي المتقلب، وتواجه صعوبات بسبب ارتفاع سعر العملة اليابانية، مزيداً من المواقع في الخارج، على حساب الاقتصاد الداخلي.