حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر كبيرة على تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمة المالية فس الوقت الذى تجاهد فيه كثير من الحكومات لمواجهة الديون الهائلة واستمرار ضعف القطاع المالي.

لندن: جاء في مذكرة بُعثت إلى نواب وزراء المالية في مجموعة العشرين أنه بينما كان النمو خلال النصف الأول من هذا العام أقوى من المتوقع، إلا أنه من المتوقع الآن أن تتراجع وتيرته حتى نهاية العام الحالى والنصف الأول من العام القادم. وأشاد صندوق النقد بالخطوات التي اتخذتها دول منطقة اليورو لمعالجة ازمة الديون الحكومية مؤكدا أنها هدأت من مخاوف أسواق المال. لكنه حذر من أن تجدد أزمات الديون الحكومية قد يؤدي إلى خسارة المكاسب التي حققها قطاع المال مؤخرا.

كما تحدث صندوق النقد عما وصفه بضعف الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة العجز في الميزانيات، مشيرا إلى أنه حتى مع ضعف النمو يجب أن تضع حكومات الدول المتقدمة خططا ذات مصداقية لخفض عجز الميزانيات العام المقبل.وأوصت المذكرة باتخاذ إجراءات تضمن بأن يكون التوسع الاقتصادي على المدى متوسط قويا وقابلا للاستمرار. وحث صندوق النقد أيضا الدول المتقدمة على زيادة الصادرات بينما أوصى دول الاقتصادات الواعدة خاصة في قارة آسيا بالاعتماد بصورة أكبر على الطلب الداخلي على الإنتاج المحلي وتقليل الصادرات.

وأشار أيضا إلى اوضاع سوق العقارات الأمريكي باعتبارها أحد مصادر الخطر خاصة مع تزايد حالات العجز عن سداد القروض ما يؤدي إلى فقدان المقترضين لعقاراتهم.كما أن استمرار القيود على عمليات الإقراض البنكي تؤدي إلى نقص السيولة المتاحة ما يؤثر سلبا على الاقتصاد.وإجمالا توقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج العالمي هذا العام بنسبة 4.6 % والعام القادم بنسبة 4.3 %.ولم تتناول مذكرة صندوق النقد سياسات العملة في دول مجموعة العشرين، لكنها اكدت أن تعافي الاقتصاد العالمي يرتبط بإعادة التوازن بين الطلب الداخلي والخارجي.