الرياض: أكد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله أنه تم إطلاق نظام شهادات المطابقة الخليجية الإلكتروني للسيارات والإطارات الجديدة كأحد أبرز النظم الإلكترونية التي تم أتمتها بشكل كامل في الهيئة ليضاف إلى حصيلة انجازات الهيئة الإلكترونية وصدر عنه السبت الماضي أول شهادة ألكترونية.وقال في تصريح صحفي اليوم : إن النظام يعد من أحدث النظم الإلكترونية وأكثرها تفاعلاً مع الدول الأعضاء وعملاء الهيئة الخارجيين من مصنّعي السيارات والإطارات وساهم في تسهيل عملية استلام طلبات المصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات الجديدة والسداد الإلكتروني لرسوم الخدمة وأتمتة إجراءات عملية دراسة الطلبات من الناحية الفنية ومن ثم إصدار الشهادة الإلكترونية ليتم ختمها بختم إلكتروني مشفر لا يمكن فك تشفيره إلا عن طريق نظم إلكترونية تم تطويرها لتستخدم على أجهزة الحاسب الآلي وكذلك على أجهزة الجوال.


وأوضح أنه سيتم إتاحة النظم التي تعمل على فك التشفير والتأكد من معلومات الشهادات الإلكترونية لأجهزة التقييس في الدول الأعضاء والجهات المعنية بالرقابة على أسواق الدول الأعضاء للتأكد من صحة هذه الشهادات.وأفاد الدكتور أنور العبدالله بأنه تم يوم السبت الماضي إصدار أول شهادة إلكترونية فعلياً عن طريق استخدام النظام الإلكتروني ويتوقع أن يتجاوز عدد شهادات المطابقة الخليجية التي ستصدر باستخدامه في العام الحالي 2011م أكثر من 18.500 شهادة ،مشيرا إلى أنه سيستخدم النظام أكثر من 250 شركة مصنعة للسيارات والإطارات حول العالم مما سيختصر الكثير من الوقت للتقديم على المصادقة على الشهادات ومراجعتها والتأكد من صحتها إضافة إلى القضاء على تزوير الشهادات أو التلاعب بها.وأكد أمين عام هيئة التقييس الخليجية أن النظام هو أحد الأنظمة الداعمة التي أثرت بشكل واضح وكبير في مخرجات العمل الخليجي المشترك على مستوى الدول الأعضاء في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة و قامت الأمانة العامة بتوفير أكثر من 250 خدمة إلكترونية للدول الأعضاء في الهيئة وعملائها الخارجيين .


وتوقع أن يكون العام الحالي عام الإنجازات الإلكترونية وأن يتم إصدار عدد من النظم الإلكترونية التي ستدعم تطبيق وتفعيل البنية التحتية للجودة الداعمة للسوق الخليجية المشتركة.
ووعد الأمين العام للهيئة بأن تواصل الهيئة بذل جهودها للتطوير والتحديث المستمر لخدماتها بالتركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء الأنظمة التقنية وتوفير الخدمات الإلكترونية لشركائها وعملائها بهدف التوظيف الصحيح والشامل للموارد المتوفرة لديها في هذا المجال وتحويل إجراءات عملها إلى إجراءات عمل مدعومة بخدمات إلكترونية سهلة و مباشرة لخدمة الدول الأعضاء وتقليل تكاليف التشغيل لنشاطات التقييس المختلفة..