أوضحت غرفة الرياض أن المرصد الخاص بتنبؤات الأسعار لا يؤثر بشكل مباشر وفوري في إنخفاض أو إرتفاع السلع.

إيلاف من الرياض: أوضحت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض أن المرصد الخاص بتنبؤات اسعار السلع والذي بدأ العمل بدراستة بالتعاون بين الغرفة وكرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي يقوم برصد الأسعار والعوامل المؤثرة فيها ولا يؤثر بشكل مباشر وفوري على إنخفاض أو إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية أنما يوضح مسار تلك الأسعار والتنبؤ بها للفترات القادمة مع التنبؤ بالكميات الإضافية أو المفقودة في الأسواق العالمية وتأثيرها على السوق المحلية، كما سيعمل المرصد بإذن الله على مساعده متخذي القرار بشأن التعامل مع الأزمات وتقدير الإعانات وعقود المشتريات الحكومية وكميات المخزون وفترات تدويره، من القرارات التنظيمية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة.

وبينت اللجنة أن دراسة تنبؤات أسعار السلع الأساسية خلال الفترة (2012 - 2022) والتي تم توقيعها مؤخرا مع كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود مؤخراً بتكلفة ثلاثة ملايين ريال (3000000) لمدة ثلاث سنوات تساهم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بنسبة 50% ويساهم فيها كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي بما نسبته 50% تهدف الى استحداث مرصد التنبؤات السعرية للسلع الأساسية، و تأسيس نظام إدارة معلومات وتبادل معرفة قادر على ضمان استدامة الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجمع المعلومات والمعارف وإتاحة الوصول إليها بسهولة، كما يهدف المشروع إلى استكشاف ودراسة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع الغذائية الأساسية ممثلة في القمح والأرز والشعير والسكر والزيوت النباتية واللحوم الحمراء و الدواجن والأسماك والحليب المجفف والذرة وفول الصويا.

وبينت اللجنة أن النظام المقترح لهذا المرصد سيعزز ويحسّن إيجاد وإدارة وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بأسعار السلع الغذائية الأساسية بحيث يتيح هذا النظام لكل من متخذي القرارات، وكبار الموظفين، والباحثين، والفنيين بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة التعرف على المعلومة وتوظيفها باستخدام تطبيقات وأدوات تعتمد على شبكة الحاسب الآلي والانترنت.