صرح رئيس الوزراء الأردني أنه ليس بالإمكان معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة بشكل فوري.

عمّان: قال رئيس الوزراء الاردني الجديد عون الخصاونة قبل قليل ان الحكومة ستقوم بمتابعة أمر انضمام الأردن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأشقاء في هذه الدول بما يعود بالخير والنفع على جميع الأطراف وأكد ان الفريق الاقتصادي سيقوم ببذل أقصى ما يستطيع بذله من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن وفي مقدمتها الفقر والبطالة.

وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة القاضي عون الخصاونة تحديات اقتصادية كبرى باتت واضحة للعيان فالموازنة العامة تشكو من عجز غير مسبوق من حيث القيمة المطلقة والهيكلية وعجز الحساب الجاري غدا مقلقا ويهدد الاحتياطات الاجنبية في البلاد والبطالة تتزايد بقيمها المطلقة والنسبية ويتلازم ذلك من تفاقم نسب الفقر حتى اصبح التوأمان quot;الفقر والبطالةquot;.

ويتربع على رأس التحديات تراجع نسب الاستثمار الحقيقي وتزايد حالة عدم التأكد في الاقتصاد ما يعبر عنه بوضوح تآكل سوق رأس المال والاحجام عن الاقتراض من البنوك. والمحصلة اليوم ان الحكومة بطاقمها الجديد تواجه حالة واضحة من الركود التضخمي بفعل تلازم ظاهرتي التضخم والركود في آن واحد.

وأضاف الخصاونه في رده على كتاب التكليف السامي أن الحكومة ستقوم بتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو وأكد ان الحكومة تدرك أنه ليس هناك حلول سحرية لمعالجة مشاكل الاقتصاد وخاصة في زمن يشهد الاقتصاد العالمي فيه إنكماشاً حاداً، إلا انها ستعمل على جذب الاستثمارات وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية.

وأوضح ان الحكومة ستسعى إلى اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على البيئة وتنفيذ السياسات الوطنية الهادفة لحمايتها وبما في ذلك تطبيق فعّال للتشريعات ذات العلاقة وزيادة الوعي الوطني بالقضايا البيئية.

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستنهض دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد، صيانة لمؤسسات الدولة أن تتآكل هيبتها ومصداقيتها وحماية للاقتصاد الوطني وحفاظاً على مدخرات الوطن والمواطنين ولأن الفساد قبيح في ذاته وحري بأن يكافح ، مؤكدا أن مكافحة الفساد يجب أن تكون منزهة عن أي دوافع شخصية أو سياسية وأن يكون الفيصل فيها دائماً حكم القضاء المستقل العادل.

وأوضح ان الحكومة ستولي القضاء جل عنايتها بما يؤدي إلى تعزيز استقلاله ودعمه بجميع الوسائل والسبل وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وسوف يكون القضاء العادل حكماً وفيصلاً في الموازنة بين حرية التعبير والنقد من جهة وواجب من يمارس هذه الحرية من جهة أخرى بأن لا تتحول إلى أداة إلى التجريح والتشهير واغتيال الشخصية.

كما ستولي الحكومة اهتمامها بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق تمكين المرأة والشباب وتوسيع شريحة الطبقة الوسطى والاهتمام اللازم بالتربية والتعليم وغرس الانتماء الوطني والقيم العربية والإسلامية للأجيال الناشئة والتركيز على رفع سوية التعليم بجميع مراحله ومع تعزيز دور المعلم في العملية التربوية.

وأكد الخصاونة ايضا أن الحكومة ستستمر في نهج الأردن الثابت المبدئي بتقديم كل أشكال الدعم الى الأشقاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف، كما ستعمل على الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.