برن: تحولت ادارة المصرف المركزي الأوروبي الى صراع ايطالي-ألماني، فالايطالي ماريو دراغي، الذي تم تعيينه، مؤخراً، حاكماً لهذا المصرف عليه القبول بقواعد وثقافة مصرفية ورثها المصرف الأوروبي من ألمانيا.

وبما أن سياسة المصرف المركزي الأوروبي فشلت، الى الآن، في العثور على حلول لمنطقة اليورو، يجد الحاكم الايطالي نفسه مقيد اليدين ازاء رغبة حكومة برلين ومصرفها المركزي في فرض سياساتها على منطقة اليورو عن طريق المركزي الأوروبي. هكذا، تبتعد الأنظار عن حلول أوروبية قريبة لتسلط انتباهها على صراع خفي، ايطالي-ألماني، في مدينة فرانكفورت(يورو تاور) أين يتخذ المركزي الأوروبي المقر الرئيسي له. وما قد يؤجج هذا الصراع ليس الا وضع ايطاليا الضعيف وموقف ألمانيا القوي.

في الحقيقة، يشكك الخبراء السويسريون في نجاح الحاكم الجديد quot;دراغيquot; في انقاذ قطار الدول الأوروبية المتعثرة مالياً من الاصطدام بحواجز خطرة. ولو سلطنا الضوء على ما يجري، خارج منطقة اليورو، لاكتشفنا أن مردود سندات الخزينة البريطانية (Gilt)، الذي يستحق بعد عشر سنوات، تراجع مقارنة بمردود سندات الخزينة الايطالية 2.17 في المئة(5.11 نقطة) و4.43 في المئة أمام سندات quot;بونوسquot; الاسبانية و1.52 في المئة أمام سندات quot;أولاتquot; الفرنسية. ما يعني أن مردود جميع سندات الدول الأوروبية، الصامدة في وجه الأزمة المالية، تراجع، بصورة ملحوظة، أمام تلك السندات التابعة لدول يضع الخبراء نقطة استفهام عليها وعلى مستقبلها المالي والاقتصادي.

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة quot;ايلافquot; الى أن التضخم المالي البريطاني ضعف ما يسجل في منطقة اليورو. أما الدين العام البريطاني فهو سيقفز، في العام القادم، ليمثل 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. أي أنه سيكون أعلى من الدين الفرنسي أم ذلك الاسباني أم ذلك الايطالي. مع ذلك، فان المصرف المركزي البريطاني يلعب أوراقه جيداً ما يخوله الامساك بزمام الأمور، هناك.

علاوة على ذلك، يشير هذا الخبير الى أن سياسة الاغراق الكمي (Quantitative Easing) الخاتم الناقص في سياسة المصرف المركزي الأوروبي. الى الآن، لجأت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسويسرا واليابان الى هكذا سياسة للسيطرة على كل ما هو خارج السيطرة. لذلك، يستغرب هذا الخبير كيف أن المركزي الأوروبي لم يضع، في خططه، بعد، سياسة مماثلة، مريحة ومضمونة، في الوقت ذاته!