زيوريخ: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي يورغن شتارك إنه يتعين على اليونان التي ترزخ تحت وطأة أزمة مال عام ضخمة، ان تكثف من وتيرة اصلاحاتها الاقتصادية، مشيرًا خاصة إلى ضرورة القيام بعمليات خصخصة واسعة، ومستبعدا في الآن عينه منح اليونان أي تسهيلات تتعلق بإعادة جدولة ديونها.

وصرح شتارك في حديث نشرته جريدة هاندلز تسايتونغ السويسرية الأسبوعية الاربعاء quot;لعقود اعتمدت اليونان سياسة اقتصادية سيئة وأنفقت اكثر تتحمل، وقد بات لزامًا العدول 180 درجة عن هذا المسار، الامر الذي سيكون مؤلمًا لا محالةquot;.

واضاف شتارك انه بات يتعين على اثينا القيام بـquot;جهود اضافيةquot; في اطار برنامج خصخصة واسع، وذلك بعد عام من تلقيها وعدًا بمساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتها 110 مليار يورو.

ووفقًا لشتارك بإمكان اليونان بيع ممتلكات قيمتها 300 مليار يورو، وبيع اصول عامة قيمتها نحو 50 مليارا لخفض دينها عشرين بالمائة. واكد شتارك امكان خروج اليونان من نفقها المظلم، شريطة القيام بالاجراءات المطلوبة.

وفي الوقت الذي يبدو فيه ان المسؤولين الاوروبيين يتجهون الى حل وسط في ما يتعلق بتقديم دعم مالي جديد لليونان مقابل تشديد اجراءات التقشف بها، يصرّ البنك المركزي الاوروبي على موقفه رفض اي اعادة هيكلة او جدولة للدين اليوناني.

وقد حذر شتارك من ان اي تمديد لاجال سداد الدين لن يكون من شانه الا زيادة حجم الديون، كما اضاف ان اي اعفاء جزئي من الدين سيؤدي الى quot;انهيار المنظومة المصرفيةquot; والاقتصاد اليونانيين.