رفضت وزارة المالية اليونانية اليوم قرار وكالة ستاندادر اند بورز للائتمان المالي بخفض تصنيفها درجتين واصفة القرار بأن quot;لا شرعية لهquot;.
أثينا: رفضت وزارة المالية اليونانية الاثنين قرار وكالة ستاندادر اند بورز للائتمان المالي بخفض تصنيفها درجتين واصفة القرار بان quot;لا شرعية لهquot; ومعتبرة انه لا يستند الى اي quot;معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونانquot;.
وقالت الوزارة في بيان ان هذا التخفيض quot;ياتي في فترة لم تسجل فيها اي معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان منذ التقييم الاخير قبل شهرquot; لوكالة التصنيف.
وقد اعلنت ستاندارد اند بورز للتو انها خفضت نقطتين في تصنيف اليونان بسبب تزايد احتمال اعادة جدولة ديونها، محذرة من تخفيض اضافي ايضا.
وجاء في بيان للوكالة ان تصنيف الديون على المدى الطويل لليونان عاد الى درجة quot;بيquot; مقابل quot;بي بي-quot; سابقا، ما يضع اليونان في فئة المدينين الاقل صدقية. اما تصنيف ديونها على المدى القصير، فبات quot;سيquot; مقابل quot;بيquot; سابقا.
واضافت الوزارة quot;ان قرارات وكالات التصنيف المالي يجب ان تستند الى عناصر وقرارات وتقييم حقيقي لمعطيات كل اقتصادquot;. وفي حال العكس quot;فانه مشكوك بشرعيتهاquot;، بحسب الوزارة.
التعليقات