رغم نفي حكومات الدول التابعة لمنطقة اليورو، إلا أنها تعمل حالياً في واقع الأمر على مقترح يعنى بالتخفيف من وطأة أزمة الديون السيادية في اليونان. ويشتمل هذا المقترح على عدد من المميزات بالنسبة إلى جميع الدول المعنية، لكنه ينطوي في الوقت ذاته أيضاً على مخاطر قد تكون مستعصية. ويعتقد البعض أن الضغوط التنظيمية ستكون مطلوبة لإجبار البنوك على اتخاذ خسائر طوعية على قروضها إلى أثينا.

القاهرة: يقضي الآن المستشارون الاقتصاديون للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ينس ويدمان وﻴورغ أﺴﻤوﺴﻴن، ﺴﮐرﺘﻴر اﻟدوﻟﺔ في وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎدﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، جزءًا كبيراً من أوقات عملهم في طمأنة وتهدئة زملائهم في مختلف الدول الأوروبية. وتبين، وفقاً لما ذكرته اليوم مجلة دير شبيغل الألمانية، أن هؤلاء المستشارين أخبروا المسؤولين الأوروبيين بأن بلادهم لا تسعى إلى إعادة هيكلة ديون اليونان، وإنما تراود الحكومة الألمانية الثقة في فاعلية تدابير الإصلاح التي تنتهجها دولة اليونان المحاصرة.

وقالت المجلة إن سبب الاهتمام من جانب المسؤولين في الدول الأوروبية هو ما ورد في تلك التقارير الإعلامية من معلومات تتحدث عن رغبة اليونان في إعادة شراء جزءٍ من ديونها، بسعر مخفض، بالطبع. ورأت المجلة أن هذا الإجراء سيُمَثِّل تغييراً بارزاً في الطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع الأزمة حتى الآن. وسيؤدي للنتيجة التي لطالما سعت بكل قوة حكومات الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، إلى تجنبها، منذ اندلاع أزمة الديون.

وفي وقت تحدثت فيه مجلة الإيكونوميست البريطانية عن أن الوقت قد حان لإقرار خطة بديلة للتعامل من خلالها مع أزمة اليورو، بعد أن بدأت الدول التي تلقت مساعدات من صندوق إنقاذ اليورو تشكك خلال الأيام الماضية في فاعلية تلك الإجراءات، أشار نائب رئيس الوزراء اليوناني يوم الاثنين الماضي إلى احتمالية تمديد موعد الاسترداد النهائي للقروض ndash; وهو المقترح الذي سارع لنفي أن يكون هو من قام بطرحه.

وتابعت دير شبيغل بقولها إن المدافعين عن الترتيب الحالي لصندوق الإنقاذ متمسكون بالوضع الراهن، على الأقل في تصريحاتهم التي يطلقونها على الملأ. ونقلت هنا عن كلاوس ريجلينج، مدير صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، قوله :quot; لا أعرف مصدر هذه الأخبارquot;. لكن المجلة أكدت أن ريجلينج يعرف بالضبط من يقف وراء تلك الخطة. فقبل بضعة أسابيع، سبق له أن اقترح شطب الديون بصورة طوعية على السندات اليونانية على المسؤولين في عواصم دول منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية.

وأشارت المجلة في غضون ذلك إلى مقترح ريجلينج يشتمل على عدة مزايا بالفعل، وقالت إنه يقدم فائدتين اثنتين في وقت واحد. فهو من ناحية سيخفف من العبء على الميزانية اليونانية، والأكثر أهمية أنه لن يتسبب من ناحية أخرى في تخويف المستثمرين. والسبب ببساطة هو أن ذلك الإجراء سيكون اختيارياً. فالدائنون لن يُجبَروا على شطب الديون. وسيُعرَض عليهم بدلاً من ذلك إما أن يقبلوا أو أن يرفضوا.

وبموجب ذلك المقترح، فإن الحكومة اليونانية سوف تتقدم بعرض لإعادة شراء الأوراق المالية من دائنيها بقيمة تزيد عن سعر السوق الحالي، من أجل تحسين موقفها من الديون. وهي الصفقة التي ستُدعَم من جانب صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.