طالب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي اليونان بتنفيذ خطة خصخصة هائلة للخروج من أزمتها.
أثينا: أعلن صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي الجمعة أنه ينبغي على اليونان بعد إجراءات التقشف الصارمة التي أقرّتها تنفيذ خطة خصخصة هائلة في السنوات القليلة المقبلة للخروج من أزمتها الناجمة من الديون الباهظة التي ترزح تحتها.
وقال ممثلو quot;الترويكاquot;، الجهات الثلاث المقرضة لليونان، إن عمليات الخصخصة ينبغي أن تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو بحلول 2015، بينها 15 مليارًا بحلول 2013 عوضًا من 7 مليارات، كانت الترويكا لحظتها في وقت سابق.
هذا الهدف، الذي تم تحديده بناء على تقديرات الحكومة اليونانية، quot;ممكن تحقيقهquot; وquot;واقعيquot;، كما قال سيرفاس ديروز ممثل المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في أثينا في ختام الزيارة الثالثة للتحقق من مالية الدولة اليونانية.
وأكد ممثلو الترويكا أن هذه الخصخصة تدخل في إطار اصلاحات بنيوية quot;ضروريةquot; ينبغي على اليونان quot;تسريعهاquot; وquot;توسيعهاquot; بغية التمكن من تحقيق أهدافها، مشددين على ضرورة أن تكون هناك quot;اندفاعة حاسمةquot; في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وشددت الترويكا كذلك على أهمية إصلاح إدارة الضرائب من أجل مكافحة أفضل للتهرب الضريبي، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط النفقات العامة، لا سيما تلك في المجال الصحي.
من جهة أخرى، أعطت الترويكا موافقتها على أن يتم في آذار/مارس الإفراج عن الدفعة الرابعة من قرض الـ110 مليارات يورو، الذي منحته الجهات الثلاث إلى اليونان في أيار/مايو 2010. هذه الدفعة، وقيمتها 15 مليار يورو، تقرر الإفراج عنها نظرًا إلى التقدم الذي أحرزته أثينا للحد من نفقاتها العامة خلال الفصل الثالث من 2010.
التعليقات