قد يتجاوز عجز اليونان للعام الحالي 9% من إجمالي الناتج مقابل نسبة 8.1% متوقعة في خطة النهوض الاقتصادي.

أثينا: قد يتجاوز العجز العام في اليونان للعام الحالي 9% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل نسبة 8.1% متوقعة في خطة النهوض الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى المراجعة المتوقعة من قبل يوروستات لعجز العام 2009، كما ذكرت وسائل إعلام يونانية عدة.

وسينشر المكتب الأوروبي للإحصاءات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر مراجعته النهائية للعجز في اليونان للعام 2009، الذي سيتجاوز بحسب الخبراء نسبة 15% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل حوالي 14% متوقعة أصلاً.

وكتبت صحيفة quot;تا نياquot; إن quot;هذه المراجعة ستؤدي إلى زيادة عجز 2010، الذي سيرتفع إلى أكثر من 9%quot;، وهي معلومة أوردتها أيضًا إذاعة quot;فلاشquot;.

ورفضت وزارة المالية اليونانية التعليق على هذا الرقم، مذكرة فقط بأن مسودة الموازنة للعام 2011، التي قدمت في بداية تشرين الأول/أكتوبر، أشارت إلى أن مراجعة أرقام العام 2009 قد تؤثّر على زيادة حسابات الحكومة الشاملة للعام 2010. وسينشر مشروع الموازنة النهائي للعام 2010 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مراجعة عجز العام 2009 من قبل يوروستات.

وبحسب صحيفة quot;تا نياquot;، فإن زيادة عجز 2010 إلى ما فوق الهدف المنشود من 8.1% من إجمالي الناتج الداخلي، الذي حددته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لأثينا، ستنجم quot;من مراجعة عجز 2009 والربح الفائت في العائدات العامة معًا، وهذا الربح الفائت يتوقع أن يكون ملياري يورو، أي 0.8% من إجمالي الناتج الداخليquot;.

من جهته، أوصى البنك المركزي اليوناني أخيرًا بـquot;تسريعquot; إجراءات تنقية الاقتصاد اليوناني، وخصوصًا عبر quot;عمليات تخصيصquot; بهدف تقليص عجزه.