باريس: ما زالت وكالة موديز للتصنيف المالي تتوقع أن يكون تخفيض تصنيف اليونان quot;كبيراً بالتأكيدquot;، ولو أنها تقرّ بأن خطة الاتحاد الأوروبي لإغاثة هذا البلد هي quot;خطوة إلى الأمامquot;، وفق دراسة نشرت الاثنين.

ورأت الوكالة أن quot;تغيير تصنيف (اليونان) المالي سيكون كبيراً بالتأكيدquot;، متوقعة تخفيضاً quot;إلى الفئة بي ايه ايه على الأرجحquot;، فيما تصنف اليونان حالياً في الفئة ايه 3. لكن موديز أضافت أنه quot;من الممكن أيضاً تخفيض التصنيف إلى فئة المضاربةquot;، وذلك بعدما خفضت التصنيف المالي لليونان من ايه 2 إلى ايه 3 في 22 نيسان/أبريل.

اليونان ستطلب قسطاً أول من المساعدة بقيمة 20 مليار يورو

وأوضح التقرير أن القرار سيتوقف على quot;التطورات داخل الاقتصاد اليوناني، بعدما ينقشع ضباب حركة الذعر المالي، وتدابير الدعم والتحركات الاحتجاجيةquot;. وتتوقع الوكالة إصدار قرار خلال أربعة أسابيع بشأن اليونان، وكذلك بشأن البرتغال، التي تجري مراجعة تصنيفها حالياً.

وبالنسبة إلى البرتغال، فقد اعتبرت موديز أنه quot;من المرجحquot; تخفيض تصنيفها من ايه ايه 2 إلى ايه ايه 3، محذّرة في الوقت نفسه من أنه quot;لا يمكن استبعادquot; تراجع هذا البلد إلى الفئة ايه 1. وذكرت موديز من جهة أخرى بأنها لا تتوقع تغييراً في الأمد القريب في تصنيف أسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، وهي بلدان من منطقة اليورو، أبدت الأسواق أخيراً حذراً حيالها.

وعلقت الوكالة على خطة الإنقاذ بقيمة 750 مليار يورو، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ليل الاحد الاثنين، معتبرة أن quot;الدول الأوروبية تخطو خطوة إلى الأمام على طريق الاندماجquot;.

وأوضح أرنو ماريس المحلل المتخصص في الدول لدى موديز أنه إن كانت إجراءات الدعم المدرجة في الخطة تقلص المخاطر على السيولة، التي كانت تهدد قدرة الدول على إعادة تمويل نفسها، إلا أن quot;الخطة ضعيفة إلى حد ما بنظرناquot;. فما يهم الوكالات بصورة خاصة من خلال الضمانات بقيمة 750 مليار يورو، هو ما سيرافقها من إجراءات لضبط العجز المالي أو تقليصه.

وقال ماريس على هذا الصعيد quot;من الواضح أن عملية تعزيز الميزانيات بدأت على وجه السرعة. وكل الجدل القائم حول توقيت الخروج من الأزمة لم يعد مناسباًquot;، بعدما باشرت الدول معالجة المشكلة.

وفي هذا السياق، فإن الإطار الجديد المعزز لمتابعة الميزانيات الذي يتوقع إقراره في أوروبا قد يكون، بحسب ماريس، أشبه بـquot;نظام مراقبةquot; أكثر فاعلية من quot;آلية الضغط من قبل الدول الأخرىquot;، التي كانت سارية حتى الآن.