على الرغم من تأكيدات خبراء الاقتصاد أن اليونان من الدول ذات الاقتصاديات المحدودة، وأن الدول العربية، لاسيما مصر، ليست لديها استثمارات مباشرة مشتركة معها، إلا أن الأزمة التي تمر بها اليونان قد أثّرت في الأسواق العربية بالتبعية للأسواق الأوروبية والعالمية، حسب خبراء اقتصاد مصريين.

القاهرة: تراجعتالبورصات العالمية بشكل حاد لدى تعاملات الأسبوع الماضي بشكل لافت، ونمت مخاوف من أن تثير المشاكل المالية في اليونان أزمة ائتمان عالمية جديدة، وهو ما ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية بشكل كبير، ودفعها للهبوط إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة.

وأرجع خبراء اقتصاديون الهبوط الذي شهدته معظم الأسواق العربية، والذي كان متوقعاً في ظل التراجع العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية، إلى أسباب عدة توردها quot;إيلافquot; على لسان خبراء اقتصاد مصريين من خلال التقرير الآتي.

إلى ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم أن أزمة اليونان ليست مؤثّرة بشكل كبير في الأسواق العربية والعالمية أيضًا، نظراً إلى أن اقتصاد اليونان محدود واستثماراتها الخارجية محدودة، وتقتصر على عدد معين من الدول، وغالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي، ولذا فإن التأثيرات السلبية تتجه صوب دول أوروبا، وخاصة أنها أخذت على عاتقها مسؤولية إنقاذ اليونان، بعد التراجع الكبير لأسواقها المالية الأسبوع الماضي، الذي كان له أثر ملحوظ في البورصات العربية الكبرى، مثل دبي وجدة ومصر، نتيجة سياسة البيع التي ينتهجها المستثمرون العرب والأجانب في مثل هذه الأزمات.

ويوضح عبدالعظيم أن من ضمن آثار الأزمة انخفاض سعر اليورو، وأن محصلات البنوك العربية المتعاملة في السوق الأوروبية قد تأثّرت نتيجة هذا الانخفاض، وبالنسبة إلى مصر فالأمر لا يدعو للقلق، فتنوع الاستثمار في السوق المصرية والخطة المصرية الاقتصادية الحالية تحول دون تأثرها بتلك الأزمة بشكل ملحوظ. ويتوقع عبد العظيم أن تنتهي هذه الأزمة لاتجاه دول الاتحاد الأوروبي لوضع خطة إنقاذ زمنية، حتى لا تتعدى الأزمة نطاق اليونان والدول المجاورة أسبانيا والبرتغال.

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور سمير مرقص ndash; أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية- إلى أن أزمة اليونان تعود إلى أسباب داخلية، ومن ثم فآثارها لا تتعدى أقطاراً أخرى إلا الاتحاد الأوروبي، كما أن الجانب الأكبر من اقتصاد اليونان يعتمد على مصدرين، هما السياحة والزراعة، وبعض الصناعات المتعلقة بهما. علماً أن المنتجات اليونانية ليست لها سوق كبيرة في مصر أو الدول العربية.

ويلفت مرقص إلى أن الانخفاضات التي طرأت على البورصات العربية تعود إلى أن معظم الاستثمارات الخاصة بها تكون خارجية في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، وعندما تنشأ أزمة ما تتجه الدول العربية إلى ما يسمى سياسة الأموال المذعورة أو الأموال الضارة، التي تتحرك نحو الخارج، وكثيراً ما تلاقي هذه السياسة تعثراً، وتصطدم بصعوبات ومتاعب تلك الدول التي تلجأ إليها.

ويرى الخبير الاقتصادي أنه نتيجة السياسة الاقتصادية المصرية التي حاولت عزل مصر عن أي أزمة خارجية، فإن الاقتصاد المصري لم يتأثّر بالأزمة الحالية، وإن كان هناك جانب إيجابي حدث جراء ذلك، وهو انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه، وخاصة أن تعاملات التصدير المصرية مع اليونان بسيطة جداً. أما المتأثر الأكبر في تلك الأزمة هي دول الاتحاد الأوروبي.

ويلخص أسباب أزمة اليونان قائلاً إنها نتيجة للممارسات غير مدروسة، مثل المشتقات والتوريق والسيولة في سبيل الربحية ومنح قروض بضمان أوراق بنكية. مشيراً في النهاية إلى أن سرعة التعامل مع الأزمة تحدّ من تأثيرها، وهذا ما فعله الاتحاد الأوروبي، عن طريق عملية الإنقاذ التي وافقت عليها برلماناتهم.